١. حكم الدخول.

٢. حكم الخروج تكليفاً.

٣. حكم العبادة حين الخروج وضعاً.

أمّا الأوّل فلا شكّ انّه أمر محرم ، لأنّه تصرّف في مال الغير بلا عذر فيكون محرماً ، إنّما الكلام في الأمر الثاني ، وهذا ما سندرسه.

الثاني : حكم الخروج تكليفاً

إذا توسط أرضاً مغصوبة بسوء الاختيار كأن دخل حديقة الغير للتنزّه وغيره ، ثمّ حاول أن يخرج ويترك الغصب ، فما هو حكم الخروج من حيث الحكم التكليفي؟

هناك أقوال :

١. انّ الخروج منهي عنه بالنهي الفعلي وليس بواجب شرعاً ، وهو خيرة السيد البروجردي والسيد الأُستاذ قدس سرهما.

٢. انّه مأمور به شرعاً وليس وراء الأمر أي حكم شرعي ، وهو خيرة المحقّق الأنصاري والنائيني.

٣. انّه مأمور به شرعاً لكن مع جريان حكم المعصية عليه حيث إنّه منهي عنه بالنهي السابق الساقط من ناحية الاضطرار ، اختاره صاحب الفصول.

٤. انّه واجب وحرام بالفعل ، وهو خيرة أبي هاشم الجبائي المعتزلي ( المتوفّى عام ٣٢١ هـ ) واختاره المحقّق القمي.

٥. انّه واجب عقلاً لدفع أشد المحذورين بارتكاب أخف القبيحين وليس محكوماً بحكم شرعي بالفعل. نعم هو منهي عنه بالنهي السابق الساقط