البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
٥٤٥/١٦ الصفحه ٧٢٥ :
« أكرم العلماء » ، وإن كان فرداً فهو
إشارة إلى ذاك الفرد ، مثل (
إِنّا
أَرْسَلْنا إِلَيْكُمْ
الصفحه ١٦٥ :
(
وَلْتَكُنْ
مِنكُمْ أُمّةٌ يَدْعُونَ إِلى الخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَونَ
عَنِ
الصفحه ٥٧٤ : والقيد المقارن ذهب إلى حجّية استصحاب العدم الأزلي
وفاقاً للمحقّق الخراساني لكن ببيان آخر.
وحاصل ما
الصفحه ٦٤٩ : عقد الوضع حيث إنّه يكون مانعاً من عود
الاستثناء إلى الجمل المتقدمة عليه ، فذكر هنا صوراً ثلاثاً
الصفحه ٧١٠ :
و إن شئت قلت : الماهية الموجودة إذا
قيست إلى أيّ شيء فإمّا أن يكون الشيء لازم الالتحاق بها
الصفحه ١٢٠ : الخطاب الشخصي إلى الفاقد بأن يقول
لفاقد الماء والتراب ، صل مع الطهارة.
وأمّا الخطاب القانوني فيصحّ
الصفحه ١٦٤ : بإنجاز
فرد من المكلّفين فلماذا وجّه التكليف إلى عامّة المكلّفين؟
وبعبارة أُخرى : لو كان الغرض حاصلاً
الصفحه ١٧٦ :
الفصل الحادي عشر
تقسيم الواجب إلى المطلق
والمؤقّت
و
تقسيم المؤقت إلى الموسّع
والمضيّق
الصفحه ١٩٦ :
الإضافة ، فللأمر إضافة إلى الآمر ، وإضافة إلى المأمور به ، وإضافة إلى المأمور ،
كما أنّ النهي له إضافة إلى
الصفحه ٣٩٣ :
التخييري كنسبة نوع
إلى نوع كالإنسان بالنسبة إلى الفرس ، فإذا أطلق ولم يذكر عدلاً يحمل على بيان
الصفحه ٤٨٧ :
غرض إلى غرض ، وهذه
الحقيقة لا تنفك عن لفظة بل ، قال سبحانه : (
قَدْ
أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى
الصفحه ٦٤٥ :
المحقّق الخراساني
أنّ إمكان الرجوع إلى الجميع أمر مسلّم ، غير أنّ الاختلاف في مقام الإثبات ، قال
الصفحه ٧٢١ :
٣. المعرف باللام
ينقسم اللفظ إلى معرب ومبنيّ ، والمعرب
ما يختلف آخره باختلاف العوامل ولا يستعمل
الصفحه ٧٢٣ :
أ. اللام للتعريف
المعروف أنّ اللام وضعت لتعريف المدخول
قال ابن مالك :
ال حرف تعريف أم
الصفحه ٧٢٤ :
ب. اللام للتزيين
ذهب المحقّق الخراساني بعد إبطال كون
اللام للتعريف إلى أنّه للتزيين مطلقاً