الصفحه ٤٩٧ : بالاجماع من الأصحاب على العمل بأخبار الآحاد في قبال العام الكتابي
وهذه سيرة مستمرّة إلى زمن الأئمة بل وذلك
الصفحه ٣ : واليقين ، وحملة كتاب الحق المبين ، وأبواب الوصول إلى جوار ربّ
العالمين ، وأستعين وأسأل منه التوفيق أن يجعل
الصفحه ٤٨٠ : الخطاب إلى انتهاء التكليف. والسرّ فيه
إلى أن المكتوب إليه ينقل من الموجود الكتبي إلى الوجود اللفظي ومنه
الصفحه ٢٢٠ :
يلزم من إنكارها إشكال التصويب في باب الإمارات ، فانه لو لا حجّيتها لفات
جميع الملاكات وكذلك
الصفحه ٥٢٠ : النزاع.
وأما إذا كان
بينهما عموما من وجه فلا حمل أيضا إلا إذا كان في مورد اجتماع الفعلين بالامتثال
إذا
الصفحه ٩٤ :
قضيّة ممكنة وهي قولنا : الإنسان ذو ضحك أو كتابة ، والمراد من الانقلاب في كلام
السيّد الشريف هو هذا أي
الصفحه ٧٣ : يظهر من صاحب المكاسب الميل إليها اما اللغوية فلا يلزم منها بل يقتضي
إمضائه في الجملة فلا يتمسّك باطلاق
الصفحه ٥٤٢ :
* مفهوم الشرط
٤٢١
١٠ ـ تخصيص
العام الكتابى بالخبر
٤٩٧
الصفحه ٤٠١ : اختلفوا
في أن الصحّة والفساد هما انتزاعيّان واعتباريّان من المصاديق أو أنهما مجعولان
بالجعل الاستقلالي
الصفحه ١٤٦ :
المدعى بأمرين : أحدهما بحصر المأمور به لأهل الكتاب بقصد الامتثال ويستصحب هذا
الحكم في شريعتنا أيضا لما
الصفحه ١٢ :
فعله أو تقريره ، كما هو المصطلح فيها ، لوضوح عدم البحث في كثير من مباحثه
كحجّية ظواهر الكتاب
الصفحه ٩٠ : كان المحمول فيها من العناوين المشتقة ،
إذا أخذت في موضوعه فيكون معناه «زيد ثبت له الكتابة» وحينئذ يلزم
الصفحه ٤٦٩ : ، فان
أمكن الترجيح فهو وإلا فالحكم فيه ما عرفت في المخصص المجمل ، فيجب الرجوع في محلّ
الاستثناء إلى
الصفحه ٩٣ :
أخذ موضوعا في القضيّة ليس ضروريّا باعتبار قيد الضحك ، وانّ ثبوت الإنسان
المجرّد عن القيد للانسان
الصفحه ٢١٤ : في المقام دعوى فاسدة ، إذ لا يراد من الاعادة إلا ما يكون
تداركا وتلافيا للفعل الواقع أولا وإن لم يكن