بذلك عن الهيئات الاشتقاقية الاسمية المعرّاة معانيها عن النسبة مطلقا حتى الناقصة المتقدّمة بناء على ما هو التحقيق فيها من بساطة معانيها ، كما حقق في محلّه ، وعن أسماء الأفعال بأنها وإن شاركت الأفعال في الدلالة على المعنى الحدثي المتضمّن لأحد النسبتين ، لكنها مضافا إلى ما تقدّم من إمكان تجرّدها عن النسبة.
فقد عرفت أن كل واحد منها موضوع بوضع واحد شخصي لمعنى متحصّل حدثي متعلّقا لنسبة خاصة هي مفاد أحد الشيئين ، فليست هي من هذه الجهة إلا كسائر ما تتضمّن معاني الحروف ، وإن جرت من جهة اقتضاء العمل وعدم صلاحيتها للاسناد إليها مجرى أحد الفعلين وهذا بخلاف نفس الأفعال ، فان الجهة الموضوعة أداة للنسبة هي الموجبة لتحصّل معانيها الحدثية كما عرفت.
وبالجملة :
فعدم تحصّل معنى الفعلي باعتبار نفس الجزئية الاسمي الحاصل لنفسه إلا بورود النسبة إلى غيره عليه ، لا بما هو مفهوم بحيال ذاته وكونه قوّة محضة في حدّ ذاته هو الذي أوجب توسّطه في الاستقلال وعدمه بين الأمرين وبهذا الاعتبار عدّ ثالث النوعين متوسّطا بين القسمين لا لمجرّد تركيب معناه من الجزءين ، ولعلّك إذا تأمّلت حريّا فيما حققناه في المقام وجدته شرطا وتفسيرا لما في حديث أبي الأسود الدؤلي تأسيسا لعلم النحو والمنتهى إليه بتثليث الأقسام. وقد عرفت فيه الفعل بعد أن جعله واسطة بين قسميه بقوله ـ عليهالسلام ـ :