لنفسه والحرفي المتحصّل لغيره ، وإن كان انقساما إلى الوجهين والتقابل بينهما تقابل الضدّين لكن حيث انه لا ثالث للأصلين ولا واسطة في البين فلا ينفكّ عدم كل منهما حينئذ عن وجود الآخر لا محالة ويجري التقابل المذكور بالاخرة إلى تقابل النقيضين ، ويشكل الأمر فيما صنعوه من عدّ الفعل قسيما للاسم والحرف مع انه ليس إلا كغيره كما ينحل معناه إلى جزء اسمي وآخر حرفي ، وواضح أن مجرّد تضمّن المذكور مما لا يوجب حدوث واسطة بين النوعين وتولّد نوع آخر في مقابل الأصلين إذ ليس هو باعتبار كل من جزئيه إلا من أحدهما ، ويشكل الأمر فيما صنعوه من عدّ الفعل قسما آخر قسيما للنوعين لأن التنويع إلى الثلاثة إن كان باعتبار بساطة المعنى وتركّبه تكثر الأنواع حينئذ وكان نوع مما يتضمّن معنا من معاني الحروف نوعا برأسه ، وإلا فما الموجب لامتياز الفعل في ذلك عن البواقي ، وهل هو الّا كأحدها؟ وهل النسبة التي تتضمّنها الأفعال كغيرها من المعاني الحرفيّة التي بتضمّنها غيرها وهل الأفعال الّا كأسمائها في تضمّن النسبة ، ويمكن دفعه بالمقابلة المذكورة ليس لمجرّد تركيب المعنى مما ذكر من الجزءين فانّما هي لمكان توسّطه من جهة جزئيّة الاسمي الحاصل لنفسه من الاستقلال بالمفهوميّة وعدمه بين الأمرين وتميّزه عن أحدهما من هذه الجهة بوقوعه مسندا دونه وعن الآخر ، فعدم صلاحيّته للاسناد اليه وتقدّم مفهومه بالاسناد الى غيره.
وتوضيح ذلك :
انك قد عرفت مما قدّمناه أن الجزء الاسمي الحاصل لنفسه والمتحصّل غيره له من معاني الأفعال إنما هو موادها المتحصّلة في