ثم انه قد احتمل بعض المحققين في الخطابات القرآنيّة على القول باختصاصها للحاضرين يعمّ الغائبين والمبلّغون واحدا بعد واحد مقام المتكلّم بها ويخاطب بها إلا الموجود فكان الكتاب نداء مستمرّا من ابتداء صدور الخطاب إلى انتهاء التكليف. والسرّ فيه إلى أن المكتوب إليه ينقل من الموجود الكتبي إلى الوجود اللفظي ومنه إلى المعنى ، فهو من حيث هو قار متكلّم ومن حيث انّه مقصود من الخطاب مستمع. انتهى كلامه.

وقال الشيخ ـ رحمه‌الله ـ : وما أفاده أمر معقول لكنّه موقوف على وجود ما يدلّ عليه ، ولم نقف على ما يقتضي بذلك الاعتبار ، مع انّ ما ذكره في السرّ ليس أمرا ظاهرا لا يقلّ المنع لا احتمال انتقال من الكتب إلى المعنى من دون توسّط اللفظ فيبقى اعتبار الخطاب باللفظ ، وأما أمر الكتابة والحفظ كما هو ثابت فلا دليل فيه على ما ذكره لاحتمال فوائد شتّى غير ما ذكره.

ثم انه قد ذكر بعضهم انّ الغرض من هذه المسألة وذكرها بيان الحق فيها فلا يترتّب عليها أثر علي إذ الظاهر تحقق الإجماع على مساواة جميع الأمّة في التكليف.

واعترض عليه بعض المحققين بوجود الثمرة في مقامين :

أحدهما : انه على الشمول لا بدّ من الأخذ بما ظاهر من الخطابات وعلى عدم الشمول على المعدومين فلا بدّ من تحصيل متفاهم المتشافهين فان حصل العلم به فهو وإلا عملنا بالاجتهاد في تحصيل ما هو الأقرب