دلالة على المطلوب.
ويعول في المقام فيها كما في قولك : أكرم هذه البلدة إلا اليهود مثلا بل قد يقال : انّ العام بعد التخصيص بالمنفصل يعين كالدليل اللبّي فيتمسّك بالعام فيما إذا اشتبه في المصداق ويهدم حينئذ أساس عنوان الموضوع فانه ذوات أشخاص الباقية ، كما إذا قيل مشيرا إليها : أكرم هؤلاء ، انّ عدم الفرق بينهما خلاف الإنصاف لظهور الفرق بين الإشارة وعنوان العام المخصص فانّ للعالميّة مدخلا في الحكم جزما لارتفاع الحكم فيما لو انقلب جاهلا بخلافه في صورة الإشارة ، وهذا الكلام وقع بالنسبة إلى القضيّة الخارجيّة إلا أن لا فرق بينهما وبين القضيّة الحقيقيّة.
وربّما يتوهّم الفرق في المقام بين ما كان الافراد الباقية والخارجيّة معلومة الأعداد والأشخاص كأن يكون العدول عشرة والخارج أيضا عشرة الغير العدول والمعلومين بحسب الأشخاص فاشتبه واحد منهم بالآخرين ما لم يكن كذلك بل كان الاشتباه لأجل عنوان المخصص في المشكوك.
فعلى الأول نقول بعدم تحكيم العام لما مرّ مرارا عدم تحكيم مدخوله في أحد العنوانين ترجيح بلا مرجّح ، والشكّ في دخول زيد في عنوان الخاص لا يستلزم الشكّ في تخصيص العام زيادة على ما علم تخصيصه لأن دخول زيد تحته يوجب خروج فرد آخر منه لانحصار الافراد في عشرة مثلا بخلافه على الثاني انّ الشكّ في زيد هل خصص من