العام أو لا؟ لكون الشبهة بدويّة فيتمسّك بالعام في مورد الاشتباه نظرا إلى وجوب الأخذ به مهما أمكن فيما لم يعلم خروج فرد من العام يجب الأخذ به لعدم وصول المعارض إلينا من جانب المولى كما يجري عليه ديدن العقلاء في المقام في التكليف المتوجّه من المولى إليهم في مقام الامتثال.
وبالجملة :
إنّ الشكّ في أن زيدا هل خصص من العام أو لا؟ بعد العلم بتخصيصه بالنسبة إلى عمرو ، وأصالة عدم التخصيص في الأول معارضة بمثلها كما في الشبهة المحصورة ، وعلى الثاني فلا معارضة لها لكونه من قبيل الشبهة البدويّة.
وفيه :
إنّ الفرق لا يجدي في الرجوع إلى العام لأن منشأ الشكّ في التخصيص وإن كان بدويّا هو الاشتباه في الأمر الخارجي ، ولا يمكن زوالها بالرجوع إلى العام ، وعلى الأول هو المفروض ، وعلى الثاني فانّ العنوان في المخصص معلوم المراد ، وليس بمجمل فلا وجه للفرق بين الموردين لاتحاد ما هو المناط بينهما ، ودعوى جريان ديدن العقلاء على الحكم العام في مثل ما نحن فيه مدفوعة.
ألا ترى أنهم يتّفقون في مانع لم يعلم كونه خلا أو خمرا ولا يستندون إلى عموم التحليل أو التحريم والوجه في ذلك مما علمت آنفا لا يزول الشكّ بأخذ العموم فانّ الأصول اللفظيّة تارة يقصد بها إثبات الوضع