لا وجه كذلك إذ لا نجد فرقا في المقام ، فدعوى الظهور في المتصل دون غيره مما لا شاهد لها ، لأنّا نقول : الفرق بينهما في غاية الظهور ، ويرشدك ملاحظة ما قيل في المجازات المشهورة : انّ إرادة معنى العاري عن القرينة اعتمادا على القرينة المتّصلة ربّما يوجب إجمال اللفظ الموجب للتوقّف بخلاف ما إذا أقرن القرينة باللفظ فانه لا يكاد يصل إلى حدّ الاجمال وبلغ الاستعمال ما بلغ.
فانفصال المخصص ربما أوجب وهنا في الظهور بخلاف المتّصل ، ومن هنا قال بعضهم بجواز تخصيص الأكثر في المتّصل دون غيره ، وستعرف وجها آخر في الفرق بمثابة لا يمكن القول في البيان والاعتبار عند الانفصال نظرا إلى ما قلنا من أن مقتضى الحمل إلى الباقي موجود والمانع مفقود وإمكان الإجمال في صورة الانفصال لا يقتضي له كما هو ظاهر في القرائن المنفصلة في سائر المجازات.
انتهى استدلال الشيخ على مجازيّة العام في الباقي بعد التخصيص احتجّ في الكفاية على كون العام حقيقة في الباقي بأن يقال : انه لا يلزم من التخصيص كون العام مجازا فيه ، وأما في التخصيص بالمتّصل.
فلمّا عرفت من أنه لا تخصيص أصلا ، وانّ أدوات العموم قد استعملت فيه وإن كانت دائرته سعة وضيقا تختلف باختلاف ذوي الأدوات فلفظة كل في مثل كل رجل عالم قد استعملت في العموم وإن كانت أفراد أحدهما بالاضافة إلى الآخر بل في نفسها في غاية القلّة.
وأما في المنفصل فانّ أدوات العموم لم تستعمل إلا في العموم ،