الصفحه ٥١٧ :
والنجاسة.
نعم ؛ من لا
يرى أن جهة العموم في المطلق هو ما ذكرنا ، بل العموم عنده وضعيّ مثل من ذهب إلى
أن
الصفحه ٥٣١ : إلى العموم ، فلا ينافي نفي الحكم عن فرد من أفراده والأوجه
أن يقال : إن استظهرنا ورود المطلق في مقام
الصفحه ٢١ : قسموا
المعاني باعتبار استعمال الفاظها فيها الى احظاريّة تكون ألفاظها كواشف من المعاني
النفس الأمريّة
الصفحه ٢٢ : ـ.
أما الجهة الأولى :
فالظاهر انه لا
سبيل إلى دعوى كون النسبيات كغيرها إيجاديّة محضة لا تحقق لها في غير
الصفحه ٣٤ : بالمفهوميّة جارية في كونها آلة لتركّب
المفاهيم والتيامها مجرى الجهة الرابطية نفس الأمرية بالنسبة إلى الحقائق
الصفحه ٤٤ : الإشكال والخلاف في دخول التقيّد بها
أو خروجه عن تلك الحقيقة ، ومرجعه إلى أنه بعد الفراغ عن كون المعنى
الصفحه ٤٥ : هي حاصلة بعينها للآخر ولا سبيل إلى دعوى المغايرة
بحسب السنخ والحقيقة كما في الحاصل من الأداتين
الصفحه ٥٢ :
بهذا الاعتبار وذلك بالنسبة إلى الأفعال ظاهر حسب ما عرفت من انها ذات مادة
مستقلّة بالمفهوميّة
الصفحه ٥٥ :
هيولائية ولمكان ان هيئات الأفعال بما هي أدوات لنسبة تلك المواد إلى موضوعاتها أو
سائر ملابساتها الموجبة
الصفحه ٥٨ : التحقق المذكور ولم يكن له مساس بمعاني الأفعال من
حيث نفس مفاهيمها الافرادية كما لا يخفى ، هذا مضافا الى
الصفحه ٧٤ :
بخلاف السبب كالإلقاء إلى النار ، وانه وإن كان السبب فعلا اختياريا لكن
الإحراق ليس باختيار الفاعل
الصفحه ٨٦ :
بانتسابه الى محلّه فهذه النسبة تتحقق أولا بين العرض ومعروضه وهذه النسبة
تامّة خبرية ثم تحصل بعد
الصفحه ١١٢ : إلى الذات فانها من أداة الحروف غير مستقل
فانّ مفهومها في غيرها ولغيرها ، فوجوداتها النفسيّة هي بعينها
الصفحه ١١٦ :
العلم بتكليف مردد متعلّقه بين المعيّن والمخيّر ومرجعه أيضا إلى التحليلي
بوجه آخر على ما بيّن في
الصفحه ١١٩ : محلّه.
ولمكان تلازم
الجهتين إيجادا ووجودا فيسير قبح الفاعلي الناشئ عن تنجّز النهي إلى ما يجامع
المبغوض