الصفحه ٢٠٨ : ، بل الانتظار إلى آخر الوقت وإلا يجب الاعادة فانّ الاضطرار حكم طريقيّ
ظاهريّ والاقتضاء نحو الكشف
الصفحه ٢١٥ : انّ القضاء يدور مدار الفوت والمفروض انه قد استوفاه وأتى به
في الوقت مع انه يستفاد الاجزاء بالنسبة إلى
الصفحه ٢٢٦ :
أستاده ، وقد علم من كلامه ـ قدسسره ـ أيضا ما اخترناه من عدم حكم الظاهري بل انه حجّة وطريق إلى
الصفحه ٢٥١ : استناد الوجوب إليها بالعرض والمجاز
بل على وجه الحقيقة.
(الثالثة):
تنقسم المقدّمة
إلى : الداخليّة
الصفحه ٢٦٠ : العصيان إلى تعارض التكليفين ، ولذلك المبنى قوله ـ قدسسره ـ : المسببات لوازم الماهيّات متحرر في وحاصل هذا
الصفحه ٢٦١ : إذا كان
مؤثّرا في ظرف وجوده كما في بيع السلم وغيره والفضولي بالنسبة إلى النقل.
ولا فرق
بالنسبة إلى
الصفحه ٢٨٥ :
الرابع :
هي أن تكون
نتيجة تقديم أحد المتعارضين على الآخر بأحد من الوجوه المذكورة يرجع إلى رفع
الصفحه ٣٠٧ :
وجوبها مطلق بالنسبة إليها أي الصلاة واجبة في حال الاستطاعة وعدمها أو كان
تكليف مقيّدا بالنسبة إلى
الصفحه ٣١٧ :
الترتّبي يجري في هذا المقدار ، كما في الصوم فانّ وجوبه يتوقّف على إقامة
من أول الفجر إلى الزوال
الصفحه ٣٥٥ : أن يحمل أحدهما إلى
الآخر ولا إلى الذات للمباينة بينهما فيكون التركيب انضماميّا بخلافه ما إذا لوحظ لا
الصفحه ٣٦٠ : بلا واسطة عروض من الأعراض كالابتداء والانتهاء ومن وإلى كالإضافات
اللاحقة للفعل من الظروف اللغوية بحيث
الصفحه ٣٩١ :
تنبيه :
انّ الاضطرار
إلى ارتكاب الحرام وإن كان يوجب ارتفاع الحرمة والعقوبة عن المضطرّ كالمحبوس
الصفحه ٤٣٢ : لا؟ فيه خلاف ،
ونسب إلى جماعة منهم السيّد والشيخ عدم دلالته عليه ، وذهب المشهور إلى دلالتها
على
الصفحه ٤٥٥ :
العام أو لا؟ لكون الشبهة بدويّة فيتمسّك بالعام في مورد الاشتباه نظرا إلى
وجوب الأخذ به مهما أمكن
الصفحه ٤٨٠ : الخطاب إلى انتهاء التكليف. والسرّ فيه
إلى أن المكتوب إليه ينقل من الموجود الكتبي إلى الوجود اللفظي ومنه