الصفحه ٢٠٧ : وجوب الاعادة يكون بحكم العقل.
والمختار : انه
لا فرق بين نسبة الاقتضاء إلى الأمر أو إلى المأمور به
الصفحه ٢٤٤ :
يكون فعله محرّما ، وأما كون فوت الواجب النفسي مستندا إلى ترك المقدّمة
المفوّتة ، ففيه أنه ليس
الصفحه ٢٥٠ :
المبحوث في المقام لا يتعلّق بأفعال المكلّفين وليس هذا التلازم راجعا الى الألفاظ
أيضا وان كان أدنى مناسبة
الصفحه ٢٥٦ :
فانّ غسل السابق الذي وقع في الليل يكون للاحقه أي لصحّة الصوم اللاحقة ،
فحينئذ بالنسبة إلى ذلك
الصفحه ٢٨٦ : تكون على قسمين ، بمعنى كل واحد منهم ان
كان دائميّا يكون راجعا إلى التعارض وأما إذا كان اتفاقيّا فيكون
الصفحه ٣٠٩ : بالنسبة إلى هذين أمر بالتقدير ومنهيّ عنه وبالنسبة إلى ساير العناوين ليس
ناظرا إلى تقدير ، وأما بالنسبة
الصفحه ٣٤٠ : بالنسبة إلى الأمر الممتدّ وبعد بطلان جواز أمر الأمر مع العلم
بانتفاء شرطه لا بدّ أن يكون وجوب الإمساك مع
الصفحه ٣٩٥ : المكلّف فيكون التكليف الممتنع بالنسبة إليها ، وأما بالنسبة إلى
المقدّمة الوجوبيّة فانها خارجة من صغريات
الصفحه ٢٥ : ، لكن حيث انه يتولّد من انحاء
قيام العارض بموضوعاتها جهات ربط وإضافات أخر بالنسبة إلى ساير ما لها تعلّق
الصفحه ٢٧ : في نفس الأمر بين الحقائق ومرجعه إلى ادائيّة الأدوات بالنسبة لإيجاد
مصداق من مصاديقها في موطن
الصفحه ٤٦ :
وبالجملة :
فليس التقوّم
المذكور من شيء من البابين راجعا إلى مرحلة تعيّن ذات العارض وتقوّم هويته
الصفحه ٥٤ :
لنفسه والحرفي المتحصّل لغيره ، وإن كان انقساما إلى الوجهين والتقابل
بينهما تقابل الضدّين لكن حيث
الصفحه ٥٧ : الى الخروج عن كونه مفهوما
بالقوّة الى كونه بالفعل كذلك كما هو الشأن في استعمال هذين اللفظين باعتبار
الصفحه ١٢٨ :
وأما إذا لم
يكن هو بنفسه قيدا وكان من محصّلاته لكنّه مضافا إلى خلوّ أدلّة الباب عمّا يشعر
باناطة
الصفحه ١٧٧ : النوبة حينئذ
إلى الأصول العمليّة ومعلوم انّ الشكّ في المقام يرجع إلى الشكّ في لزوم تحصّل
القيد ومقتضى