الصفحه ١٣٠ :
وإنما يرجع
التقابل بينهما إلى باب العدم والملكة بناء على ما هو التحقيق من دخل عدم التقيّد
في
الصفحه ٣٣ :
مفهوميّة قائما بمفهوم آخر حاصلا فيه ولو موضوعا له لفظه بما أنه آلة
لحصوله في ذلك الغير كذلك
الصفحه ١٢٠ : إلى القسم الأول فلا يخلو معروض الحكم متعلّقة كان أو موضوعة بالنسبة إلى
كل خصوصيّة يمكن أن يتخصص أولا
الصفحه ١٤٤ : مجرّد
القصد إلى الفعل ولا دليل على انّ المراد في المقام هو قصد القربة غاية ما في
الباب دلالة حينئذ على
الصفحه ٢٢٨ : إلى حكم آخر ، وعلى ذلك لا فرق بين القطع بالواقع وبين القطع بالظاهر وهو
الإمارات والأصول وعدم الإجزا
الصفحه ٣١ :
بهوياتها مع ما ينطبق ويصدق عليها من مفاهيمها إلى واحد بالحقيقة وليت شعري
هل يلتزم بذلك بالنسبة
الصفحه ٤٠ : هو إلى كون الشيء في موطن وجوده موجودا لغيره كالألفاظ
بالنسبة إلى المعاني والصور العلميّة بالنسبة إلى
الصفحه ٤٣ :
وضع اللفظ لمعناه ، فالتفكيك في عموم المعنى وخصوصه بين المرحلتين مضافا
الى ابتنائه على دخل
الصفحه ٨٠ : فيه فيما انقضى عنه المبدا كلاهما راجع إلى
صحّة الحمل في القضية إمكانا ، المقابل للامتناع.
السادس
الصفحه ٩٤ : المعلوم انّ المحمول حينئذ
يكون كلا من الموصوف والصفة ، فتنحل قضيّة : زيد ضاحك ، أو : الإنسان ضاحك ، إلى
الصفحه ١١٤ : مطلقا ، فترجع
كفايتها في عرض المباشرة إلى تعميم متعلّق التكليف ، وتكون هي النتيجة المترتّبة
على حكومة
الصفحه ١١٥ : الى
المكلّف خاص القدر المشترك بين فعل نفسه وغيره ولا أحدهما المخبر ، فلا يعقل دليل
السقوط عن تعميم
الصفحه ١٤١ : .
فظهر فساد ما
قرّره المستدل من أنه على تقدير أن يكون الدليل لبّيا يكون الأمر راجعا إلى الخلاف
المقرر
الصفحه ١٥٨ : المصدر فلا يمكن أن يرجع الشرط إلى المادة بناء على كون
المصدر بكلا قسميه على المبنيين مبدأ اشتقاق إذ انّ
الصفحه ١٩٠ :
فانّ الاستحقاق
على الثواب إذا كان النفع راجعا إليه تعالى وليس النفع إلى الله تعالى بل النفع
للعبد