الصفحه ٤٩٤ : ـ رحمهالله ـ وفي موارد من كلامه نظر :
منها : قوله ـ قدسسره ـ : فلا بدّ بعد تسليم ظهور اللفظ في العلّية
الصفحه ٢٢٠ : الترخيص في
المخالفة.
ثم انه نكشف
الحكم الواقعي بطريق الاطمئنان من الإمارة فقط مع قطع النظر عمّا يستفاد
الصفحه ٣٧٢ : معتبر عرفا فانه يكفي بلزوم اجتماع الحكمين اجتماعهما ولو في آن
حكمي بالنظر الدقي ، فلا إشكال في اعتبار
الصفحه ٤٠٨ :
هذا وقد علم
مما ذكرنا من مختار المحققين النظر في مختار المشهور بأن إطلاق المأمور به وشموله
لحصة
الصفحه ٤٦٣ : الجواز ما يتفرّع وجوب النذر حتى يمكن استكشافه
بالعموم بل يجب أولا إحراز الجواز مع قطع النظر عن لحوق هذا
الصفحه ٤٧٢ :
يحكم العقل بوجوب النظر في المعجزة.
أما النقل فبعد
مخالفته لما هو المستفاد من العقل تسلّم
الصفحه ٥٢٦ :
وفيه :
انه قد عرفت
فيما تقدّم أن نفس الماهيّة مع قطع النظر عمّا يلحقها من الطواري مما يتساوى
الصفحه ٥٣٥ : قطع النظر عن ظهور خارجي يقتضي الإجمال ، فهو
حق.
وإن أريد أن
الواقع على الإجمال في جميع موارد التركيب
الصفحه ١٩ : باب إخطار هويّة خارجية بالمفهوم الصادق عليه حسبما
سنحققه آنفا ، من رجوع حقيقة الاستعمال بالنسبة إلى
الصفحه ١٧١ :
وبالجملة :
انّ القيد لو
كان راجعا إلى الواجب يلزم تحصيله كالطهارة والستر ولو كان راجعا إلى
الصفحه ٤٣٥ :
بأنّ لا تامّة غير محتاجة إلى الخبر كما في قولك : لا حال ولا أهل ، فانه يراد منه
انتفى المال والأهل
الصفحه ٢٨٣ :
بعنوان القضايا الحقيقيّة لموضوعاتها المقدّرة وجوداتها ، فانّ التعارض لا
يقع إلا بالنسبة إلى
الصفحه ٣٠ : الى الرضي أيضا ـ
رضوان الله تعالى عليه ـ هو : ان يدّعي رجوع المعاني الحرفيّة وما ينطبق عليها من
الصفحه ٣٢ : عند الاستعمال ، الغرض الداعي إلى اختيار أحد
التعبيرين فيعود النزاع حينئذ اصطلاحيّا لا معنويّا لرجوعه
الصفحه ٥٩ : في
ذلك ، ولا دخل لها لخصوصياتها في عدمه ولا لمكان فنائها المنافي بكل لحاظ كي يرجع
إلى مجرّد وجود