الصفحه ٢٧٥ : التوصّل بالمقدّمة إلى ذيها فعند وجود الصارف وعدم الداعي إلى
المأمور به لا دليل على وجوبها ، وردّه الشيخ
الصفحه ٥١٥ :
ومنها : أن
يكون الانصراف المطلق إلى أفراده الشائعة موجبا لاستقرار الشكّ واستمراره على وجه
لا يزول
الصفحه ١٤ :
كما لا يخفى على المتدبّر بل نسبه بعضهم إلى المشهور ، وقال الشيخ في
تقريراته في هذه النسبة نظر
الصفحه ٦٠ : نفس تراكيبها كان ذلك عبارة
عن إطلاقها بالنسبة إلى حالتي وجود الشرط الذي هو طلوع الشمس وعدمه ، وكان
الصفحه ١٣٨ : النظر عن الأمر ، فالقول بارتفاع الشكّ في التقييد المذكور بالاستناد
إلى إطلاق المادة في نفسها مع عدم
الصفحه ٢٥٧ : ، هو أن القيد بالنسبة إلى المقيد يتحقق في ضمن أمور أربعة :
أحدها : انّ
القيد فيه واجب ولا إشكال في
الصفحه ٤٥٧ : اللفظي كما في الأمثلة المذكورة مثل قوله :
فانظروا إلى رجل قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف
الصفحه ٢٧٩ :
يقتضي النهي عن ضدّه ، وهو المقصود ، وفي كلا الطريقين نظر :
أما الأول : لا
بدّ أن يلتزم القائل
الصفحه ٩٣ : المقدّمات.
ثم قال :
وفيه نظر فانّ
القيد إن كان ثابتا للمقيّد واقعا صدق الإيجاب بالضرورة وإلا صدق السلب
الصفحه ٩٠ : حاشيته على شرح المطالع من الاستدلال على بساطة المشتق عند تعريف
صاحب المطالع النظريات ترتيب أمور حاصلة في
الصفحه ٩٥ :
الكاتب كاتب فتأمّل.
وأما ما أجاب
به عن الإيراد بقوله : وفيه نظر ، إلخ ، لا نعرف له معنى محصّلا
الصفحه ١٨٣ : الحاصل بالنظر والتحصيل الذي هو من مقولة الفعل
والحركة ، فعلى الأول لا مانع من تعلّق التكليف بعنوان
الصفحه ٤١٤ :
وواضح انّ نفس
الشكّ السببي حينئذ ليس بنفسه ومع قطع النظر عن استتباعه للشكّ في جواز الأكل
وعدمه من
الصفحه ٤٢٠ : بالمعنى الإفرادي بيّنا
بالمعنى الأخص كالضوء والشمس والعمى والنظر الملكة وعدمها ، فانهما لا يحتاج في
الصفحه ٤٦١ : العنوان على مصاديقه وضيقه للمخاطب كالفسق والعدالة كقوله
: انظروا إلى رجل قد روى حديثنا ، وعلم حلالنا