الصفحه ١٧٠ : بالماء.
ولا يخفى عليك
على القول بأن الزمان قيد للوجوب ، فالوجوب الواحد المقيّد بالزمان مستمرّ إلى
الصفحه ١٧٣ : الرجوع
إلى قاعدة العرف واللغة ، ولا شكّ انّ التقييد وإن لم يكن مجازا إلا أنه خلاف
الأصل ، ولا فرق في لبّ
الصفحه ١٧٥ :
الهيئة ، وتقيّد الهيئة أيضا لا يوجب تقييد المادة ولكن بالنسبة إلى
استمرار وجود ذلك القيد المحتمل
الصفحه ١٧٨ : عرف الغيريّ : بما أمر للتوصّل إلى واجب آخر ، والنفسي عرّف
: ما لم يؤمر به لأجل التوصّل إلى واجب آخر
الصفحه ١٩٧ : والتخييري العقلي ما
يدرك أفراده بنفسه.
وينقسم الواجب
إلى التعيّني والكفائي ، والأخير واجب كفائي فعله على
الصفحه ٢٠٦ : وهكذا إنما النزاع في نسبة اقتضاء
الإجزاء إلى الأمر الأولي وإلى المأمور به ، فعلى الأول يكون النزاع
الصفحه ٢١١ :
منه حالة الاضطرار ومع زواله يرجع إلى العموم والأخذ بأصالة عدم التخصيص
واستصحاب حكم المخصص لعدم
الصفحه ٢١٨ : .
وبالجملة :
العمل بالإمارة
بأنه طريق إلى الواقع ثابت على حاله ، فان أصابه فهو وإلا فمعذور ، والفوت مستند
الصفحه ٢١٩ : والظاهريّة ، فبناء على كون الإمارة
والأصول حجّة وطريقا إلى الواقع لا يكون مجزيّا لعدم كونهما حكما.
إن قلت
الصفحه ٢٢٩ : مطلق بالنسبة إلى العالم والجاهل على نحو نتيجة
الإطلاق ، وكما انّ ما دلّ على دخالة العلم في بعض الموارد
الصفحه ٢٣٠ : إنما يكون ثابتة إذا انجرّ وقت من الأوقات إلى تحقق
الخطاب ولو بلحاظ الوارث وأما إذا اتّفق الانجرار إلى
الصفحه ٢٣١ :
بالنسبة إلى الماضي فجرّ بخلافه بالنسبة إلى اللاحق ، كما إذا باع بعض
اللحم أو الجلد ثم تبدّل رأيه
الصفحه ٢٧٠ :
يحتاج إلى تمهيد مقدّمة ، فنقول : انّ الطلب يقع على وجهين :
أحدهما : أن
تكون على وجه المولويّة وإن كان
الصفحه ٢٧٢ :
الأول.
وبيان ذلك :
انّ الواجب هو تحصيل العلم بالامتثال بالنسبة إلى الامر المعلوم بالإجمال
الصفحه ٢٩٤ :
بها الجعل وكانت قابلة للانشاء تشريعا فكل شرط للمجعول سبب لثبوت المجعول
خارجا ولا يحتاج إلى جعل