الصفحه ٣٣٥ :
إلى الترتّب إنما هو على المختار في أن كل فرد من الأفراد يحتاج إلى القدرة
عليه.
وأما لو قلنا
بما
الصفحه ٣٤٨ : ذي المقدّمة ، وأثبتنا
أن ذا المقدّمة ليس إطلاقا ، ولا تقيّدا مطلقا ، ولا إهمال بالنسبة إلى فعل نفسه
الصفحه ٣٥١ : واحد ، وكذلك لا يجوز الأمر بالاستقبال إلى
المشرق والنهي عنه في زمان واحد فالتكليف الغير القابل للامتثال
الصفحه ٣٨١ : تلازم
الجهتين إيجادا ووجودا فيسري قبح الفاعلي الناشئ عن تنجّز النهي إلى ما يجامع
المبغوض ويمتاز عمّا
الصفحه ٣٨٢ :
الحكم في مقام الإثبات وفي مقام العمل وبين الجهل الراجع إلى مقام الجعل
والتشريع ، فعلى الأول لا
الصفحه ٤٣٣ : ذلك
وصحّته وإن كان محل النزاع هو مدخول حتى وإلى ولم يكن له غاية حقيقة كما في قولنا
: سر من البصرة إلى
الصفحه ٤٣٤ :
حكى إلى عدم الإفادة ، والمعقول من كلامه أن يقال : انّ المستفاد من قولك :
ما جاءني إلا زيد ليس إلا
الصفحه ٤٤٥ : القرينة باللفظ
فانه لا يكاد يصل إلى حدّ الاجمال وبلغ الاستعمال ما بلغ.
فانفصال المخصص
ربما أوجب وهنا في
الصفحه ٤٨٢ : ، وحينئذ لا بدّ من رفع الشكّ إما بالتمسّك باطلاق
الخطاب ثم التمسّك إلى دليل الاشتراك فانّ مجرّد عدم التقيّد
الصفحه ٤٨٤ : يرجع إلى بعض مصاديقه ، كقوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَ) ـ إلى أن قال
الصفحه ٥٠٤ : كما لا يخفى على المتدبّر.
وذهب بعضهم إلى
أنه مجاز ، بل نسب إلى المشهور ، وقال الشيخ : لا أظنّ صدق
الصفحه ٥١٦ :
تفريع :
إذا قام إجماع
أو نحوه على ثبوت حكم المنصرف إلى شايع للفرد النادر ، فهل يوجب ذلك الحكم
الصفحه ٥٢٢ : بالنسبة إلى ما يقع به من الظاهر والباطن وانصرافه إلى أحد فرديه في حالة
خاصّة وهي حالة الاختيار لا يقضى
الصفحه ٥٣٧ : كلمة لا مفاد لفظ العدم إذا وقع محمولا بنفسه كقولك : «زيد معدوم» ، وهنا ذهب
جماعة إلى عدم احتياجه إلى
الصفحه ١٧ : :
إنهم صرّحوا
بأن انقسام المعنى إلى الاسمي المستقل بالمفهوميّة والحرفي اللامستقل فيها هو
بعينه من قبيل