هي تلك النسبة الخاصة في حدّ ذاتها ، فكذلك معاني بقيّة الأدوات.
لا يخفى أن مرجع هذا الفناء إنما هو إلى كون الشيء في موطن وجوده موجودا لغيره كالألفاظ بالنسبة إلى المعاني والصور العلميّة بالنسبة إلى مدركاتها أو الأعراض بالنسبة إلى مدركاتها أو الأعراض بالنسبة إلى موضوعاتها إلى غير ذلك ومناطه في المقام ما حقق في محلّه من أن كل ما كان عند تحققه حاصلا في شيء أو قائما به ، أي قيام فهو حاصل له فان فيه لا محالة وقوامه إنما هو بكونه معقولا عن هويته وذاته عند تحققه لا بكونه عند الاستعمال ملحوظا كذلك ، كيف؟.
ومع الغضّ عن أن الاستعمال ليس إلا إيراد المعاني بالألفاظ لا لحاظها أولا بما هي معاني ألفاظها ثم إيرادها بها كما عرفت ، فلا يخفى أنه بنفس تعلّق اللحاظ به يخرج عن كونه هوية كذائية ويصير عنوانا اسميّا منطبقا على تلك الهوية كما لا يخفى ، فلو لم يكن كذلك وكانت كمتعلّقات العقود ملحوظة بذاتها ، مقصودة بالإيجاد بهوياتها في موطنها اللائق بها هو عند الاستعمال لا محالة لزم الخلف في جميع ما تقدّم وعادت المحاذير كما تقدّم ، وبهذا تمام الكلام في المقام الأول ، وتحقيق حقيقة المعنى ، وقد تباين امتيازها عن غيرها ، بما ذكر من الجهات الأربع المرتضعة كلّها من ثدي واحد ويجمعها جميعا ما اشتهرت رواية عن مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن أبي الأسود ، الواضع لعلم النحو بتعليمه لتتعلّم الأمّة ، ومتن الحديث وإن اختلفت عبارته باختلاف نقل الرواة في عدّة مواضع منها خصوص المقام بعض طرق الرواية مرويّة هكذا والحرف ما أوجد معنى في غيره ،