تركيب المفاهيم بهما ، وتحصل الجمل التركيبية منها بإزاء الجهة الرابطة النفس الأمرية أو انتزاعها عنها ، اما من الجهة الأخيرة فظاهر ، فان مفهوم ما يقع النسبة الاستعمالية بأدائه ، أو تشرع عنه ، هو نفس الإضافة بين العرض وما له تعلّق به بأحد أنحائه ، وهي بما أنها في ظرف الاستعمال رابطة حقيقة كذلك بين المفاهيم واقعة بإزائها أو منتزعة عنها ، لا بما أنها عنوان مفهوميّ ينطبق ويصدق عليها بأحد الوجهين كما هو الحال في المفاهيم الاسمية المتأصّلة مثلا أو المنتزعة ، فهي حينئذ من هذه الجهة متوغّلة في عدم الاستقلال بالمفهوميّة جارية في كونها آلة لتركّب المفاهيم والتيامها مجرى الجهة الرابطية نفس الأمرية بالنسبة إلى الحقائق كما لا يخفى.
وأما من الجهة المشتركة بينها أجمع فلانّ الإيجادية في المقام ليست على حدّ إيجادية متعلّقات العقود من كونها ذات مادّة استقلالية هي العنوان الاختياري المتعلّق لا للايجاد وهي هيئة مسوقة لإيجادها القصدي كي يلزم الخلف باعتبارين انقلاب المعنى الاسمي حرفيّا وصيرورة الواحد اثنين ، وإنما هي مكان المعانى الاسمية التي وضعت لها أسمائها بما هي مفاهيمها الاستقلالية هي المسمّيات المحيطة بجميع ما تمسّ الحاجة البشرية إليها في التعبير عمّا في الضمير من المعاني الافرادية ك : «من وإلى وعلى وفي» وغيره من المعاني الحرفية من القابلة لأن يقع بمعونة ما يلحقها في التراكيب أيّا منها كانت فهي جارية بالنسبة إلى المفاهيم والمسمّيات المذكورة مجرى الصورة التركيبية اللاحقة وتلك مجرى موادّها وحيث أنها خارجة بأسرها عن تلك