الصفحه ٢٩ :
بأمثال ذلك ، حيث لم يسلكوا فيها مسلك شرح اللفظ من إيراد المعنى بصيغة
الجمل القاضي بالاتحاد
الصفحه ١٣٢ : يكون الداعي إليه هو الأمر.
ولكنّه في شرح
طهارة الإرشاد بنى على كفاية أحد الأمرين من قصد الطاعة أو
الصفحه ٢٨٨ : في شرح قول العلّامة ـ قدسسره ـ ببطلان صلاة من عليه دين حالي معجّلا في أول الوقت ، قال : ويمكن
الصفحه ٩٠ : حاشيته على شرح المطالع من الاستدلال على بساطة المشتق عند تعريف
صاحب المطالع النظريات ترتيب أمور حاصلة في
الصفحه ٣٧٩ :
وثانيا :
فبانتفاء الملاك لأحد الحكمين لا يثبت أن يكون ضابطا لباب التعارض لأنه مع العلم
بعدم
الصفحه ٤٤٥ :
لا وجه كذلك إذ لا نجد فرقا في المقام ، فدعوى الظهور في المتصل دون غيره
مما لا شاهد لها ، لأنّا
الصفحه ٤٨٨ : والمجازي ، والعلاقة المصححة الا استعمال المذكورة وهي
المسامحة في أمر والمرجع ولو في استعمال الآخر ، فكأنه
الصفحه ٢٦٠ :
ذلك الباب كما في الكفاية والفوائد زعما منه على أن تصوّر الإجازة من
المالك يكفي في تحقق النقل
الصفحه ٢١ :
يشاركه به كما مرّت الإشارة إليه وسيجيء توضيحه في محلّه إن شاء الله.
الأمر الثالث :
انّهم
الصفحه ٣٣ :
مفهوميّة قائما بمفهوم آخر حاصلا فيه ولو موضوعا له لفظه بما أنه آلة
لحصوله في ذلك الغير كذلك
الصفحه ٣٦ :
المعاني الحرفية ، وعدم استقلالها في المفهومية ، وجعلوه وما يقابله من
الاستقلال فيها مقوّما لذات
الصفحه ٥٧ :
«والفعل ما أنبأ عن حركة المسمّى» فان الظاهر من «المسمّى» بقرينة سبق
ذكرها في الجملة السابقة
الصفحه ٧٨ :
العرفية وأمضاها الشارع وإن لم يكون من المحمولات بالضميمة وعلى كل حال
داخل في المتنازع فيه كما
الصفحه ١٦٤ :
وبعد ما عرفت
من انه هو المناط في الأحكام التي نحن بصددها من لوازم الوجوب ، ينبغي العلم بفساد
الصفحه ٣٥٢ :
المكان وللمكلّف إيجاد الصلاة في مكان مباح أو في مكان غصبي أو في المسجد ،
والمندوحة عند المحقق