الصفحه ١٩ : باب إخطار هويّة خارجية بالمفهوم الصادق عليه حسبما
سنحققه آنفا ، من رجوع حقيقة الاستعمال بالنسبة إلى
الصفحه ٢١٧ : ء ،
وكذلك باب الأصول ، ولا يرد حينئذ إشكال التصويب الأشعري والمعتزلي ، ولا إشكال في
اجتماع الحكم الواقعي
الصفحه ٣٦٢ : مثل
التقييد في باب المطلق ، فانه دائما يرد على الماهيّة الجنسيّة أو النوعيّة يوجب
تضييق دائرة الماهيّة
الصفحه ٤٤٧ : المطلق بعد التقيّد
حقيقة عند الشيخ ومجاز عند صاحب الكفاية والنائيني ـ قدسسرهم ـ سيجيء في بابه.
الصفحه ٣ : ، وبدع الجواهر العقلية ، وأضاء
سواطع السنّة والكتاب ، فأحكم الفروع بأصولها في كل باب ، وأصلي على محمد
الصفحه ٢٠٨ : ء والشرط
كالعاجز عن القيام في الصلاة فيسقط الجزء الذي اضطرّ فيه ، فانّ الاضطرار مقيّد
بالواقع والباقي يكون
الصفحه ٣٠٧ :
وجوبها مطلق بالنسبة إليها أي الصلاة واجبة في حال الاستطاعة وعدمها أو كان
تكليف مقيّدا بالنسبة إلى
الصفحه ٣٣٤ : الموسع إذ الإطلاق البدلي إليه
ويفهم الخطابين.
فنقول :
لا إشكال لصحّة
خطاب الترتّبي في كلا البابين
الصفحه ٣٤٤ : كان المحقق
الرشتي ـ قدسسره ـ تخيّل انّ المناط في عدم اتّصاف المقدمة الوجوديّة بالوجوب من باب
المقدمة
الصفحه ٥٤١ : )
٦ ـ المطلق
والمشروط وفيه بحث عن الواجب التعليقى عند صاحب الفصول
١٥٣
١
ـ تعريف علم الاصول
الصفحه ١٦٠ : الفعل وتوجّه إرادته نحوه فلا يتّصف معنى الحرفي
بالإطلاق والتقيّد كما عرفت في باب الحروف.
فالمانع من
الصفحه ٢٣٠ : هذا
الشخص فحاله في هذا الحكم كحال الصبي الذي لم يتوجّه إليه الحكم من أول الأمر.
ثم انه علم مما
ذكرنا
الصفحه ٣٣٢ :
الخطاب بنفس جعله يسلب القدرة الشرعيّة عمّا أخذت القدرة فيه شرعا ومن
جهتين لو كان له بدل كالوضو
الصفحه ٣٤٨ : مقدّمة للازالة حكمها النفسي هو الوجوب وحكمها الغيري
هو الحرمة ، لأن تركها واجب من باب المقدّمة للأهم
الصفحه ٣٠٥ : ء الحكم معه وانحفاظه من
باب الإطلاق والتقييد مطلقا ولا إهمال الحكم معه أيضا وإن كان الفاعليّة أو
التاركيّة