الصفحه ٣٧٠ :
الأحكام إنما تكون الماهيّات الواقعة في رتبة الحمل لا واقعة في نتيجة
الحمل ليس لها محصّل.
ثم انّ
الصفحه ٣٨٤ :
وهو تقديم جانب
الحرمة لتنجّزه ويكون من باب النهي في العبادات يقدّم النهي لكونه شموليّا على
البدلي
الصفحه ٤٠٧ : بعدمها كوقوع شيء في أثناء العبادة ، فانّ العبادة لم تقيّد بالخالي عنه
فيكون حال الوصف المنهيّ عنه في
الصفحه ٤٤٢ :
العموم سياقيّا كالنكرة الواقعة في سياق النفي بلاء النافية للجنس ، فانّ
العموم في جميع هذه الأقسام
الصفحه ٤٥١ :
باقية تحت ما دلّ على أنها إنما ترى الدم إلى خمسين والخارج عن تحته هي القرشيّة
فتأمّل.
وفيه
الصفحه ٤٥٢ : ، والمرجع يكون أصالة العموم لكونه في التخصيص المجمل
مفهوما ، ويمكن أن يحتجّ أيضا بأن الظاهر عن عنوان العالم
الصفحه ٤٦٦ :
دخوله في المخصص معلوما كقوله : أكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق منهم ، وشك
في معنى الفاسق هل هو
الصفحه ٤٦٩ : ، فان
أمكن الترجيح فهو وإلا فالحكم فيه ما عرفت في المخصص المجمل ، فيجب الرجوع في محلّ
الاستثناء إلى
الصفحه ٤٧٢ :
يحكم العقل بوجوب النظر في المعجزة.
أما النقل فبعد
مخالفته لما هو المستفاد من العقل تسلّم
الصفحه ٤٨٥ :
للضمير مغايرا للحكم الثابت لنفس المرجع من غير فرق في كون الحكمين واحدا
أو كلام واحد كقوله : «أكرم
الصفحه ٤٨٧ :
والظاهر انّ
المقام من قبيل تعارض الظاهرين لأن ظهور العام في العموم مما لا ينكر كما لا ينبغي
إنكار
الصفحه ٤٩٠ :
فيتعيّن فيه التخصيص. واعتبار التصرّف في الضمير لا يوجب التكافؤ لأن
التصرّف في مورد التعارض أولى
الصفحه ٥٠٥ : بشيء خاص سواء كان ذلك مما يقتضي حصرها في شيء خاص كما في
ماهيّة الإنسان الملحوظة معها خصوصيّة زيد على
الصفحه ٥٢٠ :
(الثانية) : أن
يكون محكوما به متعددا في جميع الصور لا حمل حينئذ كقولك : «أطعم فقيرا ، واكس
فقيرا
الصفحه ٥٢٣ :
ثم انه يشكل
التمسّك بالإطلاق في المقام على القول بالمجاز فانه قد عرفت أنه أخذ السراية
والشياع جز