الصفحه ٢٤ : النسبية هو ما يقع بإزاء هذه الإضافة ، وطرفاها ركنين
وعمدتين في باب الإسناد كما ذكروه
الصفحه ١٤٤ : مجرّد
القصد إلى الفعل ولا دليل على انّ المراد في المقام هو قصد القربة غاية ما في
الباب دلالة حينئذ على
الصفحه ٢٥٣ : صرفا وليس
بإزاء العلّة والمعلول شيئان متغايران في الوجود كما في باب العنوان والمحصّل مثل
الإزالة
الصفحه ٣٨٣ : وتكون مسألة
الاجتماع حينئذ مندرجة في باب التعارض
الصفحه ٤٢٢ :
للجملة الشرطيّة مفهوم فيكون من باب الاتفاق تارة ينفى بانتفائه وأخرى لا
ينفى فلا يحصل الملازمة
الصفحه ٤٧٣ : يكفي في دفعه أصالة عدم المخصص كما عرفت.
ثم انّ مناط
وجوب الفحص يظهر باستقصاء مسألة العموم في بابه لا
الصفحه ٥٢٥ : الاجماع كما عن صاحب الزبدة ، ودعوى
الاتفاق عليه كما في المعالم ، والوجه في ذلك الحكم عن الطبيعة الواقعة في
الصفحه ٢٨ : إفادة أصل المعنى وحقيقته في باب النسبيّات وإن كان
تعبيراتهم في غيره من الايجادات المحضة بمثل ذلك كقولهم
الصفحه ٩٩ : فيه الأقوال :
منها : هل
المشتق حقيقة في خصوص التلبّس أو الأعم منه ، ومن قضى عنه المبدأ.
ومنها
الصفحه ١٩٩ : بالأمر الأمر أيضا فانّ التقيّد بالوقت من باب تعدد المطلوب وكونه واجبا في
واجب إتيانه لازم في وقت خاص فان
الصفحه ٢٩٩ :
قبل طلوع الفجر حتى يتمكّن المكلّف من الصوم حين طلوع الفجر.
وفيه : انّ فرض
الوجوب قبله آناً ما
الصفحه ٢٦٦ : مشكلا فأما لو صحّ ذلك
كما أشرنا إليه في باب الحروف لما ورد الاشكالات التي وقع من الشيخ ومن تأخّر عنه
على
الصفحه ٢٩٧ : الوفاق في باب المشتق شرطا وهذا لا اشكال فيه بحسب الثبوت والاثبات
امّا ثبوتا فلأنه لا مانع من أخذ الشرط
الصفحه ٣٢٠ :
ما أخذ موضوعا في الخطاب الآخر لو لم يقتضي طلب الجمع بينهما ، ففيما كان
أحدهما متعلّقا بعين ما هو
الصفحه ٣٥٥ : ، والمثال شخصين خارجين فتكون من باب التعارض.
وتوهّم كون
الصلاة والغصب يجتمع في الحركة الشخصيّة الخارجيّة