الصفحه ١٣٠ :
وإنما يرجع
التقابل بينهما إلى باب العدم والملكة بناء على ما هو التحقيق من دخل عدم التقيّد
في
الصفحه ١٣٦ : الشيخ الأنصاري ـ قدسسره ـ بأنه : مصادرة محضة إذ الكلام إنما هو في وجوب الامتثال ، فان أريد
بالامتثال
الصفحه ١٣٧ :
الأدلّة اللبّية لا وجه للاستناد إلى الإطلاق ، فيكون الأمر راجعا إلى
الخلاف المقرر في محلّه من
الصفحه ١٤٢ :
غرضه إلى متمم لجعله حتى يستوفي غرضه بأمرين وانهما ينشآن عن ملاك واحد ،
فهما في حكم واحد وإطاعتهما
الصفحه ١٦٨ :
ذهب بعدم الوجوب قبل الاستطاعة وايجاد زمانها في الحج وانفكاك زمان الوجوب
عن الواجب في الغسل قبل
الصفحه ١٨٠ :
واللازم في
هذين القسمين أن يكون الغير مطلوبا ، اما وقت تعلّق الطلب بالفعل أو قبله بحكم
العقل لأن
الصفحه ٢١٠ :
العذر في الوقت من جهة كون الوقت صرف الوجود وعدم وجدان الماء بالنسبة إلى
تمام الوقت.
وأما
الصفحه ٢١١ : عموم زماني حتى قيل بتخصيص الزماني لزم عدم الأخذ بأصالة
الحقيقة في المقام.
المقام الثاني :
في أن
الصفحه ٢٢٤ :
ومن الموارد
التي يشكل في فهم مراد صاحب الكفاية منها في المقام ، وهو أنه قد يشكل الفرق بين
الأصول
الصفحه ٢٣٢ : للاجتهاد
بعد الاجتهاد.
وفيه : أنه
كذلك إذا كان الزمان واحدا وأما مع تعدد الزمان لا إشكال فيه.
وأما دعوى
الصفحه ٢٦٢ :
أن البعث إذا تعلّق بأمر إرادي يكون هذا البعث علّة له في التكوينيّات
ويقال له : العلّة الغائيّة
الصفحه ٢٧١ : مختلفة ومحكيّا عنه بحكايات متكثّرة
بوجوه متفاوتة ، وهذه الأمور تنتزع من ذلك الشيء تارة في عرض واحد وعلى
الصفحه ٢٧٣ : ، قسم المقدّمة على قسمين ، قسم لا يقتضي الحرمة في
حدّ ذاتها ، وقسم يقتضيها كالمثال ، وفصل بينهما وقال
الصفحه ٣٢٩ :
الأول داخل في موضوع التعارض ، لأن واحدا من الجهر والإخفات لا ملاك له ،
ولذا لو دلّ دليل آخر على
الصفحه ٣٥٨ :
والانطباق في الوجود الخارجي فانّ جهة الصدق مغاير للجهة التي هي ملاك
الصدق وانطباق العنوان الآخر