الصفحه ٤٤٨ :
والمختار في
العام ما ذهب إليه النائيني ، وفي المطلق ما أفاده الشيخ ـ رحمهالله ـ.
البحث الثالث
الصفحه ٤٦٠ :
على تقدير اللزوم إحراز كل ما هو لازم للموضوع أيضا وعلى هذا جرى ديدن
العلماء في التمسّك بالعمومات
الصفحه ٤٦١ :
المخصصات اللبيّة إذا كان الخارج ما يصلح أن يكون قيدا في موضوع الحكم
فيكون إحراز انطباق ذلك
الصفحه ٤٦٧ : في المصداق بالمعارض كما لا يخفى.
فان قلت : انّ
الحكم بخروج فردين ، وإن كان متغايرين يشتمل على زيادة
الصفحه ٤٧١ :
ثم قال : هذا
التوهّم انّ هذا الدليل بعينه يجري في ساير الأدلّة الظنّية سواء كان ظنّية من حيث
الصفحه ٤٧٩ :
ومما ذكرنا
يظهر ما تابع فيه بعض الأجلّة من امتناع تعلّق الخطاب بمعناه الحقيقي وتوجيهه نحو
المعدوم
الصفحه ٤٩٤ : ـ رحمهالله ـ وفي موارد من كلامه نظر :
منها : قوله ـ قدسسره ـ : فلا بدّ بعد تسليم ظهور اللفظ في العلّية
الصفحه ١٤ :
كما لا يخفى على المتدبّر بل نسبه بعضهم إلى المشهور ، وقال الشيخ في
تقريراته في هذه النسبة نظر
الصفحه ١٧ : عن الآخر بعين ما يشاركه في المفهومية المشتركة بينهما
أجمع ، كما هو الشأن في جميع ما لا تركّب لها من
الصفحه ٣٢ : ، ان الحروف وما يجري
مجراها ذات معان تحت ألفاظها ، مباينة لمعان الأسماء في هوية المعنى ولقد أفرط
فيها
الصفحه ٣٨ :
لم يعقل كون الحروف أيضا أدوات إيجادية وإلا لزم استعمال لفظين في إيفاء
معنى واحد ، عكس مسألة
الصفحه ٧١ :
أو فرض أنها وارد في مقام البيان لمعنى الصلاة أما إذا كان واردا في بيان
ما هو المأمور به فيتمسّك
الصفحه ٧٢ : التكليف باتيان نفس الأجزاء ، فيكون من موارد جريان قاعدة
البراءة عند الشك في أجزائها والثمرة بينهما يرجع
الصفحه ٨٧ :
فنسبة اسم الفاعل من الأعراض واقعة في الرتبة الثانية ، ثم نسبة ملابسات
الفعل من المفاعيل من حيث
الصفحه ٨٨ :
في كون مفهومه بسيطا.
الثالث : ولقد أجاد الشيخ في التسوية بين المشتق والجوامد في عدم
أخذ الذات