الصفحه ٤٨٦ : القول بعدمه فان قلنا باعتباره من باب الظهور النوعي ونوع ذلك
الكلام ليس بظاهر في إرادة الحقيقة ولا في
الصفحه ٤٦ :
وبالجملة :
فليس التقوّم
المذكور من شيء من البابين راجعا إلى مرحلة تعيّن ذات العارض وتقوّم هويته
الصفحه ١١٨ :
الغير في كونه من باب ارتفاع الموضوع المتقدّم بيانه لا لحصول مصداق الواجب
كما عرضه في الاستنابة
الصفحه ١٢٢ :
فينسدّ باب الامتثال حينئذ على المكلّف ويمتنع تقيّدهما بهذا الاعتبار اما
الاستحالة في حدّ ذاته كما
الصفحه ٣٥٠ : كما ذهب إليه المحقق
النائيني لكون الأحكام في باب التعارض في مرحلة
الصفحه ٣٨٠ : بالغصبيّة فتقع تلك في باب التعارض لفساد الصلاة مع عدم العلم به
لعدم إتيانه المأمور به واقعا ولكنّ الظاهر من
الصفحه ١٧ : في محلّه.
وواضح انّه كما
انّ الموجود في باب الجوهر والعرض انّما هو معروض الوجود ، فانّه هو الذي
الصفحه ١٣٠ :
وإنما يرجع
التقابل بينهما إلى باب العدم والملكة بناء على ما هو التحقيق من دخل عدم التقيّد
في
الصفحه ١٦٨ :
ذهب بعدم الوجوب قبل الاستطاعة وايجاد زمانها في الحج وانفكاك زمان الوجوب
عن الواجب في الغسل قبل
الصفحه ٢٢٤ : الثاني.
والفرق بين
الأصول والإمارة هو أن المجعول في الأصول من باب التوسعة ومبيّنا لدائرة الشرط
وانه أعم
الصفحه ٢٣٢ : والقضاء بالنسبة إلى
ذلك ، وأما فيما عدا ذلك من الوضعيّات في باب العقود والإيقاعات والطهارة والنجاسة
من
الصفحه ٤٩٠ : غيرها ، فالمعارض لك هو المرجع قطعا غاية ما في الباب انه بمنزلة تكرار لفظه
، فتارة يبقى على العموم
الصفحه ٤٥ : جزئياته ، وكما أنه لا يرجع التقوّم المذكور في باب الأعراض
العينية إلا إلى مرحلة تحصّلاتها الخارجية من حيث
الصفحه ١٥٦ : تخلّف زمان الكسر عن
الانكسار ولكن لا يخفى ضعف هذا التوهّم والقياس في غير محلّه لا في التكوينات زمان
الصفحه ٢٠٠ : الوقت محال.
وفيه : انه قد
عرفت انه من باب تعدد المطلوب وليس كتقيّد الإيمان ، وإذا تركت الصلاة في الوقت