الصفحه ٣٠٨ :
لا يجتمع في رتبة واحدة مع المهم الذي هو مقيّد بعصيان الأهم لأن انحفاظ
الأهم معناه طرد موضوع الآخر
الصفحه ٣١٢ : بقبح توجّه الخطاب على العاجز
في تلك المسألة كما عليه العقلاء قاطبة أو لم نقل كما قال به أبو هاشم.
ثم
الصفحه ٣١٤ : من اعتبار
كل مع إتيان الآخر وتركه أي إطلاق كل منهما في حال فعل الآخر وتركه كاطلاق وجوب
الصوم في حال
الصفحه ٣٢٥ : متعلّق بما هو نقيض موضوع الآخر
فيجتمعان في زمان واحد. ولذا قلنا : انه في ممكن الجمع لا إشكال وفي ممتنع
الصفحه ٣٦٧ : الملازمة لشخص حتى
قيل بأن الشيء ما لم يتشخّص لم يوجد لم يتشخّص وقت إذ يصحّ أن ينازع في أن
المشخّصات
الصفحه ٤٠١ : اختلفوا
في أن الصحّة والفساد هما انتزاعيّان واعتباريّان من المصاديق أو أنهما مجعولان
بالجعل الاستقلالي
الصفحه ٤١٩ :
«بسمه تعالى شأنه»
«الأمر الثالث» :
«في المفاهيم»
لا بدّ من ذكر مقدّمة :
وهي : انّ
المفهوم
الصفحه ٥٠٠ : بطلانه.
وفيه : انّ
الخاص الوارد في كلام العسكري ـ عليهالسلام ـ لعلّه كاشف عن خاص مقارن للعام الوارد في
الصفحه ١١ :
لا وجود لها ، بل هي ليست إلا هي ، بل المراد هاهنا ما يلاحظ الوجود في
عالم التصوّر ، ثم يكون
الصفحه ٩٦ : لما هما عليه من نحو من الأنحاء والهوهوية ، وإلى هذا يرجع ما ذكره
أهل المعقول في الفرق بينهما من أن
الصفحه ٢٢٩ : يعلمون» فيكون في سلوكه مصلحة الواقع فالحكم واحد واقعي.
وقوله : «ما من
واقعة إلا ولها حكم» دليل على أنه
الصفحه ٢٥٤ : للاحقه الذي هو العلّة.
الرابع : أن
يكون هذا المعد شريكا في العلّيّة لا يكون غير مرتبط بالمعلول مثل
الصفحه ٢٦٧ : شرعا أو غير ذلك كأن يكون
المأمور به في قوله : «صل» هي الصلاة المأخوذة مع الطهارة.
الثاني : أن لا
تكون
الصفحه ٢٩٥ :
الشرائط علل للجعل لكان وجوده العلمي علّة ووجودها كذلك موجود فالحكم بالمهم متحقق
في عرض الحكم بالأهم فليس
الصفحه ٣٢٢ : للآخر ليس إلا من جهة تعلّقهما ومضادّة متعلّقهما ، والمفروض في الخطابين
المترتّبين الفعليّة والتضاد