الصفحه ١٨٥ : قابلا للاطلاق ، صحّ
القول باطلاق الهيئة ، لكنّه بمراحل عن الواقع إذ لو شكّ في اتّصاف الفعل
بالمطلوبيّة
الصفحه ١٨٦ : فيها فيكون مطلقا على نحو سائر المطلقات وعند عدم
التقيّد ظاهر في معنى المطلق فيكون المراد النفسي إذ لو
الصفحه ١٩٣ :
بمقدّميتها لصحّة صلاة العصر فيجتمع الأمر النفسي والغيري في صلاة الظهر ،
والإشكال الآخر هو أنها
الصفحه ٢٣١ : ، وفيه أنه قد عرفت أنه ليس بمجز انّ الأصول
والإمارات حجّة وطريق وليس حكم مجعول واقعي ثانوي ، وقد يقال
الصفحه ٢٣٤ : باقيا على عدم التقليد فلا يترتّب أثر المعاملة في حقّه لأن هذا الأثر
مخصوص بمن اجتهد وبمقلّد دون غيرهما
الصفحه ٢٣٥ : لو
كان واسطة لثبوت السببيّة للسبب فيصير الواقع مقيّدا بعدم قيام الاجتهاد على خلافه
وقد ذكرنا في حجّية
الصفحه ٢٤٨ :
بالاختيار ينافي الخطاب لا العقاب ، ولا يخفى ما في هذين الجوابين
لابتنائهما على كون التعلّم من
الصفحه ٢٥١ :
الأول بل المراد من وجوب المقدّمة في المقام هو الوجوب القهري المتولّد من
إيجاب ذي المقدّمة بحيث
الصفحه ٢٧٩ : المتلازمين
لا يلزم أن يكون متوافقين في الحكم لا بدّ منه أن يكون متخالفين في الحكم بأن يكون
أحد الضدّين واجبا
الصفحه ٢٩٣ : قبيل الشرائط فهو واسطة في العروض لأن الواسطة في الثبوت عبارة عن خصوصيّة
بواسطتها يعرض عرضا على المعروض
الصفحه ٣٠١ :
فعلى هذا لا يمكن أن يتحقق الوجوب ويتأخّر زمان الواجب لأنه إذا تعلّق
الوجوب بالمكلّف في زمان خاص
الصفحه ٣٠٤ :
«المقدّمة الرابعة» :
ان انحفاظ
الخطاب بالنسبة إلى العناوين المأخوذة فيه مختلف ، فلو كان العنوان
الصفحه ٣٢٣ :
ولا يعقل أن يقع المشروط بعدم شيء في مرتبة وجود هذا الشيء بل إذا وقع هذا
الشيء يدفع المشروط ويهدم
الصفحه ٣٦٠ : عن استعمالها أو
أمر بالضرب ونهى عن كونه في الدار ، فليس الأكل عين الاستعمال والضرب عين كونه في
الدار
الصفحه ٣٧٦ : عن
العنوان الآخر كما هو الضابط في البسائط.
فانّ ما به
الاشتراك فيها عين ما به الامتياز فيها