الصفحه ٤٤٤ :
من غير مرجّح فلا يكون حجّة فيه.
وأجابه الشيخ ـ
قدسسره بعد تسليم مجازيّة الباقي بأن دلالة العام
الصفحه ٥٠٢ : يلاحظ فيها الإضافة إلى شيء
كاسم الجنس والاحتمال ليس في الحدّ على وجه الشمول والاستغراق لجميع ما تحتملها
الصفحه ٥٠٣ :
من حيث هي هي ، ولا يوجب المطلق مما لا يقيّد فيه كما في جنس الأجناس ، إذ
لا فرق قطعا بين الإجمال
الصفحه ٥١٤ :
باعتبار آخر فهو لإثبات فيما نحن بصدده.
«البحث الثالث» :
«في المطلق والمقيّد»
قد عرفت أن حمل
الصفحه ٥١٩ :
يحتاج بذكر صور ثلاثة :
(الأولى) : إذا
اتّحد الموجب المذكور أو مستورا أو كان كلام مبين لا إشكال في حمل
الصفحه ٥٢٧ : المتعلّقين كما فيما نحن فيه.
وإن قلنا بأن
النهي يقتضي الفساد فلا بدّ من التقييد لدلالته على عدم حصول المطلق
الصفحه ٥٣٣ :
«الأمر السادس : في المجمل والمبين» :
وتحقيقه في طيّ
أمور :
(الأول) :
المجمل لغة كما
عن
الصفحه ٦٥ : ،
فاعلم قيل في تصوير الجامع اما من جهة المعلولات كما قيل بأخذ العنوان أو الغرض أو
المطلوب ، واما من ناحية
الصفحه ٨٦ : العلم
بها تنقلب النسبة التامّة الخبرية إلى النسبة الناقصة التقييدية في الجملة الاسمية
، وكذلك في الجملة
الصفحه ٩٨ :
(الأولى):
ويلاحظ بشرط لا
في مقابل ذاته ولحاظ عدم الربط والإضافة والاتحاد بين الجنس والفصل
الصفحه ١٠١ : الضدّين في آن واحد ليتصادق عنوان القائم والقاعد حقيقة
وذلك ينافي وضعها للأعم فلا بدّ لوضع المشتق لخصوص
الصفحه ١٠٦ : المشتقات ينحل عند العقل إلى جزءين مع ما هو من البساطة :
أحدهما : مستقل
في المفهوميّة حاصل في نفسه الذي هو
الصفحه ١٢٩ : متعلّق ،
وامتناع أخذه فيه مطلقا بهذه المحاذير المخصوص بعضها بقيديّة قصد الامتثال مثلا
والمطّرد بعضها
الصفحه ١٤٣ : الأثر كما في روادفه كقوله : «لا صلاة إلا بطهور» فالمعنى
انه : لا ترتّب على واجب من الواجبات أثر من
الصفحه ١٨٣ :
اختلافهما بمجرّد العنوان مع اتحاد الموجود منهما في الخارج كالإحراق
الحاصل بالإلقاء في النار