الصفحه ٣٣٠ :
باب الاتفاق من دون أخذ القدرة في واحد منهما شرعا ، فيكفي إمكان الترتّب
للوقوع لأن الترتّب ليس إلا
الصفحه ٢٥٦ : في الليلة رافع لحدث اليوم السابق عليه ، وهذا هو الذي وقع النزاع ،
وتصوير ذلك في الأصول والحال بالنسبة
الصفحه ٣٣٩ : ، إنما هو الأمر المنتفي شرطه.
وأما لو قيل
بعدم صحّة الأمر فوجوب الإمساك في مقدار من اليوم لدليل خارجيّ
الصفحه ٤٨٣ : ـ : «حلال محمد حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة» ، ثم
انه إذا ثبت الحكم في حق الرجال
الصفحه ٢٦٠ :
ذلك الباب كما في الكفاية والفوائد زعما منه على أن تصوّر الإجازة من
المالك يكفي في تحقق النقل
الصفحه ٣٦ : المفاهيم بالافرادية وانسدّ باب التراكيب رأسا وانتقض ما هو
الغرض الأصلي في باب الأوضاع كما لا يخفى
الصفحه ٢٥٩ : يعقل دخوله
في ذلك الباب ، وأما دخوله في الإضافات هو أيضا مما لا سبيل إليه من جهة أن باب
الإضافات
الصفحه ٢٤٩ : بالبيان الذي
ذكر في الشبهة ، وبما قدّمنا في باب التجرّي من أن العلم بالشيء والاعتقاد به لا
يوجب أن يكون
الصفحه ٣٢٩ : عصيت فالجهر ، ولو كان التزاحم
اتّفاقيّا ولكن من باب أخذ القدرة شرطا شرعيّا في متعلّق الخطاب كالقسم
الصفحه ٧٤ : ) فيشمل إطلاق حلّية البيع بذلك ، وهكذا سائر الأدلّة
فيرتفع الإشكال ، وهو الرجوع إلى قاعدة الاحتياط في باب
الصفحه ٢٥٨ : غير محلّه ، فانّ غاية ما هو المطلوب في باب العلل الغائيّة
في التقدّم وهو تصوّره ليكون على بصيرة على ما
الصفحه ٣٥١ : لموضوعاتها
المقدّرة وجوداتها كما في باب التزاحم فتكون في مرحلة الفعليّة بعد تحقق موضوعاتها
كصلّ وأزل النجاسة
الصفحه ٣٩٠ : إلى النار
ونحوه قد ذكرنا سابقا في توجيههما على حده ليس ذلك من باب اجتماع الأمر والنهي في
شيء لعدم
الصفحه ٢٩١ : لأمكن حمل كلامه في المقام بأنّا لا نعقل الترتّب
على عدم معقوليّته من باب الشرط المتأخّر أو الالتزام
الصفحه ٦٧ : بالحمل الشائع الصناعي ، ومن ذلك الباب اختلفوا في رفع الخبث ، ورفع الحدث
فان رفع الخبث من القسم الأول من