الصفحه ٢٧٥ : الثالث
فلأن الواجب المعلّق فلا ثمرة ، فهو إنما يثمر في غير ما هو المعلّق عليه لا يعقل
التكليف بالفعل
الصفحه ٢٧٨ :
«الأمر العاشر» : «في اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضدّ»
الظاهر انه من
المسائل الأصوليّة لكون
الصفحه ٢٨٠ :
اقتضاء كل من الصلاة والإزالة في نفس المكلّف معا ، وفيما نحن فيه لا يمكن
اجتماع مقتضى الضدّين
الصفحه ٣٠٣ :
ورود إشكال الشرط المتأخّر ولا طلب الجمع بين الخطابين الفعليين مسألتنا
هذا في زمان واحد ، نعم
الصفحه ٣١٠ :
الوجوب ، فاذا تحقق السفر أول وقت الصلاة يجب القصر سواء كان وقت الأداء مسافرا أو
حاضرا ، وهكذا في مسألة
الصفحه ٣٢٤ :
المقام ، هذا مضافا بما عرفت في أصل المسألة من انّ طلب الجمع المقتضى
للمطاردة ناش من إطلاق
الصفحه ٣٢٧ :
كالإقامة للحرمة والصوم المترتّب على ترك السفر والبقاء عليها فانه لا شبهة
في انّ من ترك السفر
الصفحه ٣٤٩ :
«الأمر الثاني» :
«في النواهي»
انّ النهي
مفاده في اللغة : المنع عن الشيء ، وفي الاصطلاح طلب
الصفحه ٣٥٦ : والغصب ، فالمادة فعليّان فيهما.
قلت : انّ
انضمامهما تركيبا مجمع ووحدة لهما وفرض الاثنينيّة في الوجودين
الصفحه ٣٦٤ :
فتلخّص من ذلك
كلّه أن كون تعدد الجهة رافعا لمحذور الاجتماع ، فلا اجتماع في محل النزاع الذي
حررناه
الصفحه ٣٧٣ : الدليلين وتضادّهما في مرحلة الإثبات الكاشف عن عدم جعلهما في مرحلة
الثبوت وليس منشأ التضادّ إلا عدم إمكان
الصفحه ٣٨٢ :
الحكم في مقام الإثبات وفي مقام العمل وبين الجهل الراجع إلى مقام الجعل
والتشريع ، فعلى الأول لا
الصفحه ٤١٦ :
حصوله في الخارج ، وإما أن يكون مولويّا ، فيكون مفادها النهي عنها الحرمة
فانه اما أن تعلّق بالسبب
الصفحه ٤٢٤ :
التلازم قرينة على المجازيّة وبعدمها تكون حقيقة.
والحاصل : انّ
الظاهر في بعض الأدوات الشرطيّة
الصفحه ٤٣٤ : عدم دخول زيد في الحكم المذكور ، وأما حكمه فيحمل أن
يكون موافقا أو مخالفا إلا أن شيئا منهما غير مستفاد