الصفحه ١٥٩ :
وفيه :
أولا :
قد عرفت انّ
الهيئة لا تتصف بالإطلاق والتقيّد لا يمكن يقيّد إذ مفادّها حرفيّ بل
الصفحه ١٦١ :
الثالث :
قد عرفت ما
قدّمناه القول فيه انّ المقدّمات الوجوديّة للواجبات المشروطة ، مما يتّصف
الصفحه ١٦٥ :
الراحلة ، ونحو ذلك فلا ينبغي أن يتأمّل في أنّ ذلك العبد مطيع لأمر مولاه
وإن تخلّف عنها ولم يتهيّأ
الصفحه ١٦٦ :
فمنها :
عن أحدهما ـ عليهماالسلام ـ : سئل عن الرجل يقيم في البلاد الأشهر ليس فيها ماء ، من أجل
الصفحه ١٧١ : مما
ذكرنا اختلاف القيود في وجوب تحصيلها وكونها موردا للتكليف وعدمه عندهم ، فان علم
حال القيد من رجوعه
الصفحه ١٧٥ : هذه الصورة فالتقييد أيضا لازم كما لا يخفى.
أقول :
ويمكن الحكم
بعدم التوقّف في الجميع لأن التوقّف
الصفحه ١٨٢ :
الخبث من القسم الأول من جهة تعلّق الأمر تارة على السبب كما في الخبر : «اغسل
ثوبك عن بول ما لا
الصفحه ١٩٠ : بأنه يشترط في الإجارة عود النفع إلى المستأجر ، ويشهد ذلك في الرواية أنه
سئل رسول الله
الصفحه ١٩٥ : المؤثّر فيعلم أن هناك جامع أصيل بين أفراد الواجب
التخيّري وإن لم نعرفه.
فالواجب في
الحقيقة هو ذلك الجامع
الصفحه ١٩٨ : :
الأولى : لا
بدّ من تقدّم زمان البعث على انبعاث مع أنه ليس كذلك.
والثانية : عدم
إمكان الصوم في أول الفجر
الصفحه ٢٠٧ :
اعادة الصلاة من صلّى منفردا ثم حضر الجماعة ... إلخ.
وفيه :
انه ليس بأمر
الأول بل بأمر جديد
الصفحه ٢١٢ : ،
وثانيها يكون بواسطة وجود مانع عن إدراك تلك المصلحة كما في ذوي الأعذار الشرعيّة
أو العقليّة كالإغما
الصفحه ٢٢٦ : الواقع فليس
فيها إلا القطع بالحجّية لا القطع بالحكم العقلي.
«المقام الثاني» :
«في كشف الخلاف
الظنّي
الصفحه ٢٤٥ : الجاهل موجبا للانبعاث لأنه غير ملتفت إلى كونه جاهلا
لأن ما يلتفت إليه هو تخيّل كونه عالما غير داخل في
الصفحه ٢٧٠ :
كان المراد به الطلب الحتمي الذي يكشف عنه العقل على وجه يكفي في حامل
التكليف نفس حكم العقل من دون