الصفحه ٢٠ : تلك العبارات وإن تشبّث به من فرط فيها وادّعى خلوّ
الحروف من المعنى رأسا ، وكونها محض علامات لإلجا
الصفحه ٢٦ : المعنى الحاصل بالأدوات وهو الظرفية في الأولى وإضافة
الاختصاص مثلا أو اللغوية في الأخيرين لأن تكون مقولة
الصفحه ٣١ : يفرق حينئذ بين الإشارة إلى زيد
بطرف العين مثلا أو يقول هذا في ذلك.
ثم ان ذلك
الواحد الذي أفيد أنه
الصفحه ٤٨ : كل شخص في المعنى كبياض جسم خاص بما هو بياضه عبارة عن
تشخّص نفسه ولا ينطبق عنوان ذاته الّا على نفس
الصفحه ٥٢ : وهيئة موضوعة لنسبة تلك المادة ، اما الى معروضها القائمة هي
به كما في الهيئات المبنيّة للفاعل أو إلى غيره
الصفحه ٦٠ : بمعنى أن الجهة الجزئية في مثل قولنا إن كانت الشمس
طالعة فالنهار موجود مثلا لو خليت على حسب ما تقتضيها
الصفحه ٩٤ : المحمول في قولك : زيد ضاحك أو : الإنسان ضاحك هو زيد
المقيّد بالضحك بل المحمول هو زيد الموصوف بالضحك. ومن
الصفحه ١٠٠ : لسان بل يكون التبادر في هذا النوع محل ابتلاء كل من الألسن.
الثاني :
عدم صحّة السلب
من الماضي فيكون
الصفحه ١٠٢ :
أحدها :
أن يكون أخذ
العنوان لمجرّد الإشارة والمعرفيّة إلى ما هو في الحقيقة موضوع للحكم
الصفحه ١٢٣ :
الموضوع وإن لم يتوقّف وجوده الثاني إلا على تقدير وجوده كما في الطرف الثالث
أيضا.
وعلى كل حال
فهذه
الصفحه ١٣٩ :
لا يتصوّر فيه الاختلاف وذلك ظاهر.
أقول :
يعني لامتناع
التقييد فلا يكون قابلا للاطلاق والتقييد
الصفحه ١٤٥ : أصالة العدم على ما نبّهنا عليه.
وفيه :
ليس فيما
ذكرناه من استدلالات الخصم إطلاق ، فلا وجه لتعيّن
الصفحه ١٥٠ : ، وإذا شكّ في دخل شيء في
حصول الإحراق الواجب شرعا يكون مقتضى القاعدة هو الاشتغال.
وأما إذا شككنا
في أمر
الصفحه ١٥٥ : محل إشكال
أصلا بل كلّية الكبرى تستفاد من شيء آخر.
الفرق الثاني :
انّ الجعل
والإنشاء في القضيّة
الصفحه ١٥٨ :
أوضحنا في الحروف فلا يمكن أن يكون المصدر مبدأ اشتقاق إذ لا يعقل عروض
هيئة على هيئة وكذا اسم