الصفحه ٢٠٣ :
وأما قوله في
نقض ما نحن فيه بعتق الرقبة المؤمنة : بأنه يرتفع الأمر بعدم القيد.
ففيه :
انّ
الصفحه ٢٢٥ :
إنما هو من جهة انكشاف عدم ـ يعني ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد حين العمل
من الإمارة أصلا ـ في
الصفحه ٢٢٨ :
الثاني : القول
بعدم الإجزاء وهو الحق الذي هو مذهب الإمامي في جميع الموارد الاجتهادية في تبدّل
حكم
الصفحه ٢٣٧ :
الأولى :
في حجّية الطرق
هل على نحو الطريقيّة أو السببيّة ، بمعنى المعقول وهي المصلحة في السلوك
الصفحه ٢٥٠ :
المبحوث في المقام لا يتعلّق بأفعال المكلّفين وليس هذا التلازم راجعا الى الألفاظ
أيضا وان كان أدنى مناسبة
الصفحه ٢٥٥ :
وأما ثمرة
البحث السابق ، أعني اعتبار التغاير بين اللابشرطيّة وبشرط اللائيّة في الشرائط
الداخليّة
الصفحه ٢٦٨ : الخاص يمتنع حصول الفعل في الخارج على الوجه المذكور بدون
الطهارة.
وإذا عرفت ما
قلناه فاعلم انّ من
الصفحه ٢٧٤ : لم يعلم مخصص أحدهما ، إلخ ـ فلا إشكال أيضا في وجوب الفعل
الموقوف على المقدّمة المحرّمة فيما أقدم
الصفحه ٢٨١ : وعدمه لا يفيد ـ انّ مقالة البهائي لا
يستقيم باطلاقه بل إنما يتمّ في خصوص المتزاحمين المقتضيين ، إذا كان
الصفحه ٢٩٨ :
حال وجودها بحسب الزمان يؤثّر في الإحراق فيمكن أن يكون الموضوع الشرعي
أيضا متحققا مع حكمه في زمان
الصفحه ٣١٦ : يجوز تركهما غاية الفرق انّ العتق والصوم كلا منهما في
عرض الآخر ، والمرتبتان أحدهما في طول الآخر
الصفحه ٣٣٥ :
إلى الترتّب إنما هو على المختار في أن كل فرد من الأفراد يحتاج إلى القدرة
عليه.
وأما لو قلنا
بما
الصفحه ٣٣٦ : التكليف بأداء الدين لم يسقط
بمجرّد الشروع في الصلاة ، وحيث انّ الصلاة وحدانيّ لا بدّ من فعليّته حين الشروع
الصفحه ٣٣٨ :
شرطا بل الشرط في المقام شرط بوصفه الانتزاعي بحيث لو لم محالا تحقق شرط
المتأخّر كالشرط للسلام أي
الصفحه ٣٤٧ :
ولم يقيّد المطلوب في مقام الإثبات بهذا الشيء ، وأما المطلوب بالنسبة إلى
نفسه لا يقيّد له ، وعرفت