الصفحه ٦١ :
موضوعة لتلك المعاني في الشّرائع السابقة ، وفي الكفاية انها تثبت بكليهما
باستعمال الشارع بوضع
الصفحه ٧٠ : بالمجاز بعلاقة الكل والجزء
، هل يحتمل أن تكون موضوعة لمعظم الأجزاء ، فتكون من قبيل الكلّي في المعين «كصاع
الصفحه ٧٦ : يكن المحمول منتزعا عن مقام الذات كهذا واجب ، وكهذا ممكن
، وإن كان في الأخيرين منافسة لكونهما مشتقّا
الصفحه ٧٧ : كالزوجية والحرّية والرقّية كما في بعض الجوامد لها مصادر جعلية إذا كانت
من العرضيات فيمضي المبدا لا يبقى
الصفحه ٨٢ : اللفظ بالمعنى مما يعمّ على
وجه الحقيقة بل يكون مباينا بالهوية ، إلا أنه يصحّ التعميم في دائرة الشيء على
الصفحه ٨٣ : ء المتقدّمين هو الأول
، وبناء المتأخّرين هو الثاني ، والحق انه قد عرفت في المعاني الحرفية ليس واحد
منهما وفاقا
الصفحه ٨٥ : المفاعل والصفة المشبّهة وغير
ذلك من المشتقّات ، وإنما يشتقّ من مبدأ واحد محفوظ في جميع هذه الصيغ وهو
الصفحه ٩٢ :
قال في ردّ الاحتمال الأول : انّ الناطق إنما يكون فصلا في عرف المنطقيين
والذي جعله المنطقيّون فصلا
الصفحه ١١٥ : وموضوعيّة للحكم كذلك ضرورة عدم تعقّل السقوط
في مفروض المقام بغير ذلك وحيث انّ قضيّة اشتراط كل حكم بوجود
الصفحه ١٣٣ : ، فالذي يليق البحث عنه والخلاف فيه هو أنه بما ذا تتحقق
هذه الإضافة المساوقة للعباديّة.
وغير خفيّ أن
الصفحه ١٦٢ :
مطلوبيّة ذاتيّة.
وإن فسّر
الوجوب الغيري بما لا تكون المصلحة الداعية إلى وجوبه حاصلة في نفسه بل
الصفحه ١٦٧ : الموقتات أو غيرها غايته أن في الموقتات تكون للموضوع قيدا آخر سوى القيود
المعتبرة في موضوعات ساير الأحكام من
الصفحه ١٧٨ :
فاتيانه في حال الاستطاعة كقوله : «صل متطهّرا» فلا يكون قيدا للوجوب لكونه
نزع عن الأمر والهيئة
الصفحه ١٨٧ : التكليف به والأصل البراءة عن كون الوجوب غيريّا.
ويمكن إثبات
الوجوب النفسيّ للواجب بعد العلم بوجوبه في
الصفحه ١٨٩ : بلزوم التحرّز عن العقاب فلا بدّ من الاحتياط.
فائدة :
قد اختلف
الأقوال في ترتّب الثواب في الواجبات