الصفحه ٣٦١ : الاستقبال باعتبار مقاديم البدن
والاستدبار عقب البدن القابل للاشارة الحسّية إليه وكان اجتماعهما فيه واجديّة
الصفحه ٣٦٨ :
يستدلّ بعدم
لزوم اجتماع الأمر والنهي في المقام بوجوه :
منها : أنه ذهب
المحقق القمّي ـ قدسسره
الصفحه ٣٩٥ : الحج يوجب امتناعه الذي كان هو
ذي المقدّمة.
واما في المقام
فامتثال النهي المقدمي هو ترك الدخول يوجب
الصفحه ٤٣٠ :
أقول :
والأول والثاني
صريح في عدم تداخل الأسباب ، والثالثة ظاهر في تداخل المسببات ، ثم انّ
الصفحه ٤٦٤ :
(الثاني) : إذا
علمنا أن زيدا مثلا مما لا يوجب إكرامه وشككنا بأنه هل هو عالم وخصص في هذا المورد
أو
الصفحه ٤٧٧ : للمعدومين لا يكفي في القول بالعموم بل لا بدّ من وجود المقتضي
أيضا.
ومما ذكرنا
يظهر الوجه فيما قلنا من دخول
الصفحه ٤٨٠ :
ثم انه قد
احتمل بعض المحققين في الخطابات القرآنيّة على القول باختصاصها للحاضرين يعمّ
الغائبين
الصفحه ٤٩١ :
ذكرنا بين أن تكون النسبة بين المفهوم والعام عموما من وجه كما في قولك : «لا تكرم
الفسّاق وأكرم خدّام
الصفحه ٥٠٩ : .
ثم ذكر في
تقريرات النائيني ـ قدسسره ـ في المقام في أن أسماء الأجناس الموضوعة بإزاء اللابشرط القسمي
الصفحه ٥٣٧ :
وأما الوجوه
التي صالح لأن يراد ، وهي تارة يستعمل إرادة النفي في نفي الذات والحقيقة ، فيكون
مفاد
الصفحه ٢٧ : ، وحظّها من النفس
الأمرية هو كونها بما هو رابط حقيقي في موطن الاستعمال بين المفاهيم بإزاء ما هو
رابط وجودي
الصفحه ٣٠ : المعنى منه كما لا يخفى.
وغاية ما يمكن
أن يقال في تقريبه في خصوص المقام بل ويوجّه تقدّمت نسبة القول به
الصفحه ٣٧ :
عينه في الاستعمال ألفاظها مرآتا لتلك المحصّلات عن الانضمام المذكور
اللائقة لأن يحمل على تلك
الصفحه ٥٨ : ظهوره وحدة المراد
بالمسمّى في الجملتين يمنع عن حمله حينئذ على خصوص مبدأ الاشتقاق ، ويرجع التخصيص
المذكور
الصفحه ٥٩ :
خصوصها للانطباق إلا على نفس ذواتها دون شيء آخر متحصّل في أيّ وعاء ، كما
هو شأن المفاهيم مع