الصفحه ٤٥٠ : المخصص اللبّي ، فيكون : أكرم جيراني الذي غير العدوّ ، فلا يصحّ
التمسّك بعموم العام في المشكوك فيه لعدم
الصفحه ٤٧٤ :
وتوضيح ذلك بعد
رسم أمور :
(الأول) :
في إمكانه
وعدمه. الظاهر انّ مثل أداة الخطاب لم يكن موضوعا
الصفحه ٤٨٢ :
يستكشف عدم مدخليّة الحضور في حقّهم لأن المفروض اتحاد التكليف في جميع
الأمّة.
ومما ذكرنا علم
أنه
الصفحه ٤٩٥ : عامّا فلا بدّ من تقيّد المنطوق. ثم بعد سطور قال :
عدم معقوليّة التصرّف في المفهوم بنفسه ، ولا بدّ من
الصفحه ٤٩٦ :
الشرط ينفى المفهوم ، وقد عرفت فيما سبق وحينئذ مع فرض تحقق الضابط في
قولنا : «إن كان الناس عدولا
الصفحه ٥٠١ :
كما تقضي به العادة في المطلق والمقيّد.
هذا تمام
الكلام في العام والخاص بجميع أقسامه بعون الله
الصفحه ٥٠٧ : المحصورة في وجه.
وبالجملة : فهي
اعتبرت مع نفس المعنى أمر غير ما هو مأخوذ فيه في نفسه ، فهو من أطوار ذلك
الصفحه ٥٢١ :
في مقام بيان تمام المراد.
وبعد الاطلاع
على ما يصلح للتقيّد يعلم وجوده على وجه الإجمال فلا إطلاق
الصفحه ٥٣٠ :
المطلق الوارد في مقام البيان إذا تعلّق به النفي يفيد العموم كما إذا قيل
: «لا تضرب» إذ التخيّر
الصفحه ٥٣٩ :
نفسه خاصّة.
احتجّ القائل
بالبيان مطلقا أن الفعل المنفي اما في العبادات وإما في غيرها ، والأول
الصفحه ١٨ :
معروضه والى هذا أو أشباهه نظير قولهم : ما جعل المشمش مشمشا وانّما جعلها
موجودا ، وكذلك المقسم في
الصفحه ٢٣ : .
وبالجملة :
فالجواهر لكونها في نفسها لنفسها ، فوجوداتها نفسيّة محضة ، والأعراض لكونها في
غيرها ولغيرها
الصفحه ٣٤ : الإضافة بين العرض وما له تعلّق
به بأحد أنحائه ، وهي بما أنها في ظرف الاستعمال رابطة حقيقة كذلك بين
الصفحه ٥٦ : ء على ما هو التحقيق فيها من بساطة معانيها ، كما حقق في
محلّه ، وعن أسماء الأفعال بأنها وإن شاركت الأفعال
الصفحه ٦٦ :
في خصال الكفّارات والحال لم يقل بجامع فيها أحد ، ولم يعقل من جهة عدم
إمكان قصد القربة التي هي