الصفحه ٧٩ :
إلى زمان النطق مثل أن يقال : زيد كان ضاربا أو سيكون ضاربا غدا فلا ترد
الإشكالات المتوهّمة في
الصفحه ٨٤ :
دون ملاحظة الحروف المرتّبة كما قلنا في بحث الحروف ، ولا بأس بالتعبير عنه
بالمصدر من دون لحاظ وضع
الصفحه ١٢٧ : شرعيّة كما في الاستطاعة بالنسبة إلى حجّة الإسلام ،
هل أخذ الموضوع متحققا مفروض الوجود في الخارج وإيجاب
الصفحه ١٤٩ :
الوالدين إذ ليس المراد بها فيه إلا مجرّد عدم المخالفة ، وكما في قوله : (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ
الصفحه ١٧٢ : من جهة الهيئة يكون
إطلاقه شموليّا كما في شمول العالم لأفراده ، فانّ وجوب الإكرام على تقدير الإطلاق
الصفحه ١٩٢ :
كونه مطلوبا نفسيّا ، فالإشكال فيه باق.
وأما ثانيا :
انّ الإشكال في صحّة قصد القربة مع كونها
الصفحه ١٩٤ :
وجه المطلوبيّة النفسيّة وترتّب الثواب عليها إذ أن الأخبار في ذلك فوق حدّ
الاستفاضة ، نعم يكون
الصفحه ٢٢٣ : كيف يكون معمما له؟ كما ذكرناه سابقا بعدم كونه حكما بل
انه حجّة وطريق.
وثالثا : انّ
الحكومة في المقام
الصفحه ٢٤١ : صحيحا وإما أن لا يكون معاقبا ،
ولكنّ المشهور : أفتوا بصحّة الجاهل بالجهر والإخفات في موضع الآخر وصحّة
الصفحه ٢٥٢ :
ثم انّ
المقدّمة تنقسم إلى بسيط ومركّب ، والمركّب قد يكون تدريجيّة في الوجود كالصعود
إلى درجات
الصفحه ٣٥٩ :
بالنسب الأربع بالحصر العقلي وبين أن يكون العنوانين المتأصّلين في الخارج
بحيث يحمل عليه بالحمل
الصفحه ٣٨٦ :
الرخصة في إتيان ذلك الفرد فيحصل التدافع فلا بدّ من تقيّد إطلاق متعلّق
الأمر بما عدا ذلك الفرد لأن
الصفحه ٣٩٧ : فقط.
هذا تمام
الكلام في الحكم التكليفي.
أما الكلام في
الحكم الوضعي وهو صحّة الصلاة في حال الخروج
الصفحه ٤١٤ :
وواضح انّ نفس
الشكّ السببي حينئذ ليس بنفسه ومع قطع النظر عن استتباعه للشكّ في جواز الأكل
وعدمه من
الصفحه ٤٢٦ :
ويظهر مما
ذكرنا ضعف استدلال من ذهب بعدم المفهوم في الجملة الشرطيّة مطلقا وصف استدلال من
ذهب على