الصفحه ٣٩١ : في
الدار الغصبي مع بقاء ملاك الوجوب لو كان مؤثّرا ولو صلّى فيه ولم يكن مندوحة كما
إذا لم يكن بحرام
الصفحه ٤٠٢ : صاحب الكفاية وهو قول المتكلّمين وصاحب التقريرات انّ النزاع في تطبيق الفرد
إلى الكلّي ، وفيه : انّ هذا
الصفحه ٤٣٢ : إفراديّة كقوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ) ، فليس له مفهوم وإلا
الصفحه ٤٣٣ :
أشرنا إليه وهو أنها هل هي داخلة في المغيّا بحسب الحكم وخارجة عنه وإلا
ظهر أنه محكوم بحكمه ودخوله
الصفحه ٤٤٠ :
وحدّ الوسط لثبوت الأصغر للأكبر إلا في القضايا الحقيقيّة ، نعم يشكل حدّ
الوسط في عالم الإثبات فقط
الصفحه ٤٤٦ :
واستيعاب جميع أفراده ولكنّه ليس بمراد الجدّية واقعا بل بالإرادة هي
الخصوص واقعا في نفس الأمر
الصفحه ٤٧٠ :
الأخبار التي يمكن الوصول إليها في زماننا وغيرها من الإمارات الظنّية على
تقدير القول بها
الصفحه ٤٧٨ :
الوجه الخامس :
إمكان الشمول على نحو المجاز بنحو التنزيل والادعاء إذا كان فيه فائدة متعلّق بها
الصفحه ٥٠٦ :
وهذه الوجوه في
المطلق والمقيّد باعتبار الماهيّة وفي المشتق باعتبار آخر ولا فرق بين اللابشرط
الصفحه ٥١٨ :
لم يعلم أنها في ثبوت فيه عذرة ما لم يؤكل لحمه من جهة النجاسة ، ويستدلّ
بها على صحّة الصلاة في
الصفحه ٥٢٤ : : الميسور بالنسبة إلى الحالين ولا ضير فيه بوجه لعدم اختلاف أحواله وطوريه
كما قدّمنا ، فعلى القول بالمشهور من
الصفحه ٥٢٨ :
فاللازم التقيّد لأنه حينئذ بمنزلة العموم والخصوص لكنّه خارج عن المقام
كما عرفت تفصيله في المنفيين
الصفحه ٢٢ :
استعمال الأسماء في معانيها ـ اختاره بعض المعاصرين ـ أو أنها وضعت ليستعمل
لإحداث النسبة في موطن
الصفحه ٤١ : يكن إيجاديا ، والثاني فنائه في ذلك الغير وإلا كان في
نفسه كما عرفت ، وفي بعضها الآخر هكذا والحرف ما
الصفحه ٥١ :
توجد بغيرها في موطن الاستعمال بأدائية ألفاظها كذلك ، فلا يخفى أن الخصوصية
المذكورة ، تكون تارة تمام ما