الصفحه ١٣٥ :
قلت :
فرق ظاهر بين
حصول الواجب في الخارج وبين ارتفاع موضوعه في الخارج وما يرى من الأمثلة إنما
الصفحه ١٤٠ :
وجه له إذ الدال على تقيّد المذكور على تقدير وجوده مما لا يفرق فيه من
الأدلّة اللفظية واللبّية على
الصفحه ١٤٨ : )
وجه الدلالة :
انّ الإطاعة مما قد أمر بها في هذه الآية ولا تصدق إلا بقصد الامتثال فيجب ذلك في
الأوامر
الصفحه ١٥٢ :
وبالجملة :
فلا يعقل اجراء
البراءة في الأقل والأكثر في المقام مثل الصلاة وغيره لا شكّ حينئذ يكون
الصفحه ١٦٣ :
افعل كذا في وقت كذا ، فانّ الأولى جملة شرطيّة مفادها تعلّق الأمر
والإلزام بالمكلّف عند دخول الوقت
الصفحه ١٨٤ :
فان قلت :
الأمر بالعلم
لا بدّ أن يكون مجازا على ما ذكرت وهو بعيد في الغاية.
قلت :
لا نسلّم
الصفحه ٢٠٢ :
الركعة في الوقت ، ولا يتوجّه الأمر بالقضاء لكونه مشروطا بخروج الوقت.
واستدلّ ثانيا بأنه
إذا ضاق
الصفحه ٢١٣ : وجوب الاعادة.
هذا غاية ما
يمكن الانتصار به للقول بوجوب القضاء.
ولكنّك خبير
بما فيه لعدم صدق الفوت
الصفحه ٢١٤ : في المقام دعوى فاسدة ، إذ لا يراد من الاعادة إلا ما يكون
تداركا وتلافيا للفعل الواقع أولا وإن لم يكن
الصفحه ٢٦٣ :
متممه فقد يؤثّر أثره في ظرف تحققه بخلاف بيع الفضولي والعقد فيه وإن كان
سببا للنقل والانتقال إلا
الصفحه ٢٦٩ :
أربع جهات عند اشتباه القبلة ، ثم لا شكّ في دخول مقدّمة الوجود في النزاع
وخروج مقدّمة الوجوب إذ لا
الصفحه ٢٧٦ :
الإرادة وعدمها من غير فرق في ذلك.
وبالجملة :
فلا إشكال في
فساد التوهّم المذكور ، بل يعتبر في
الصفحه ٢٧٧ :
فان قلنا
باعتباره في وقوعها على صفة الوجوب فيحرم الدخول ما لم يكن قاصدا لإنقاذ الغريق ،
كذا أفاده
الصفحه ٢٨٩ :
بالترتّب ، ثم يقع الكلام تارة في أصل صحّة الترتّب وأخرى في دخول المقام في عنوان
الترتّب وفي الصغرى أي على
الصفحه ٣٧١ :
فتكون الطبيعة الصلاة والغصب وإن كان موجودين بوجود واحد وهي الحركة الشخصيّة
المتحققة في الدار المغصوبة