الصفحه ٨١ :
الثاني في غاية الغرابة والصدق وهو انطباق المفهوم لمصاديقه سواء كان
حقيقيا أو مجازيا ، وإلا فكذب
الصفحه ٨٩ :
القول بالتركيب ، ومن هذا يتوهّم القائل به في الجوامد ، والمشتق بأن الذات مأخوذ
في العرض ، ويلزم حينئذ
الصفحه ٩٥ :
الكاتب كاتب فتأمّل.
وأما ما أجاب
به عن الإيراد بقوله : وفيه نظر ، إلخ ، لا نعرف له معنى محصّلا
الصفحه ١٠٥ :
بسم الله الرحمن
الرحيم
«الأمر في الأوامر»
الأمر الأول : في الأوامر :
لا بدّ في
المقام من
الصفحه ١٢١ :
الحكم واستلزام أخذها فيه لدور المصطلح في تلك المرحلة مما لا خفاء فيه.
وأما انشائه
على موضوعه
الصفحه ١٣١ : البرهان عليه كما حرر في محلّه ، فكذلك اناطة موضوعه
الذي يدور الحكم العقلي المذكور مداره بالإتيان به بما له
الصفحه ١٣٤ : الواجب توصّليا يقضي بأن تكون المباشرة للفعل المأمور
به واجبا وإن كان ظاهرا في المباشرة بحسب القواعد
الصفحه ١٤١ :
شيء فيه القول به فيما كان المطلوبيّة أمرا معلوما مع الشكّ في اعتبار أمر
آخر فيه كما فيما نحن فيه
الصفحه ١٨٨ :
اشتباه أحدهما بالآخر في وقت أو بعد الوقت مع وجوب قضاء الآخر وإلا فيرجع
الأمر إلى البراءة كما لا
الصفحه ٢٦٥ : يمكن الإشكال عليه بعد كونه
منفيّا في ذاته بأن إنفاذ المالك وإن وقع على ذلك الإنشاء ولكن وقع في ظرف
الصفحه ٣٦٣ : : إذا
لم تكن الجهة متّحدة في المبدأين كيف يكون بينهما العموم والخصوص من وجه لعدم
تصادق العنوانين على جهة
الصفحه ٤٠٠ : في الحمّام أو الكون في مواضع التهمة.
قد عرفت سابقا
في مسألة اجتماع الأمر والنهي ، وأما النهي الغيري
الصفحه ٤٢٣ :
تارة استدلّ
بالمفهوم بالتبادر ، وأخرى بالانصراف ، وثالثة بمقدّمات الحكمة في المقام ، وعلى
المختار
الصفحه ٤٢٨ : ذمّته عن جميعها كما في إكرام هاشميّا وأضف عالما وأكرم العالم الهاشمي بداعي
الأمر ويصدق امتثالهما ، وعلى
الصفحه ٤٣٧ : على ما حكى بعض الأعاظم من المتأخّرين واستدلّ في ذلك بأن احتمال
الغلط في النفي بعيد بخلافه في الإثبات