الصفحه ٣٨ :
لم يعقل كون الحروف أيضا أدوات إيجادية وإلا لزم استعمال لفظين في إيفاء
معنى واحد ، عكس مسألة
الصفحه ٧١ :
أو فرض أنها وارد في مقام البيان لمعنى الصلاة أما إذا كان واردا في بيان
ما هو المأمور به فيتمسّك
الصفحه ٨٨ :
في كون مفهومه بسيطا.
الثالث : ولقد أجاد الشيخ في التسوية بين المشتق والجوامد في عدم
أخذ الذات
الصفحه ١٣٦ : الشيخ الأنصاري ـ قدسسره ـ بأنه : مصادرة محضة إذ الكلام إنما هو في وجوب الامتثال ، فان أريد
بالامتثال
الصفحه ١٣٧ :
الأدلّة اللبّية لا وجه للاستناد إلى الإطلاق ، فيكون الأمر راجعا إلى
الخلاف المقرر في محلّه من
الصفحه ١٤٢ :
غرضه إلى متمم لجعله حتى يستوفي غرضه بأمرين وانهما ينشآن عن ملاك واحد ،
فهما في حكم واحد وإطاعتهما
الصفحه ١٨٠ :
واللازم في
هذين القسمين أن يكون الغير مطلوبا ، اما وقت تعلّق الطلب بالفعل أو قبله بحكم
العقل لأن
الصفحه ٢١٠ :
العذر في الوقت من جهة كون الوقت صرف الوجود وعدم وجدان الماء بالنسبة إلى
تمام الوقت.
وأما
الصفحه ٢١١ : عموم زماني حتى قيل بتخصيص الزماني لزم عدم الأخذ بأصالة
الحقيقة في المقام.
المقام الثاني :
في أن
الصفحه ٢٦٢ :
أن البعث إذا تعلّق بأمر إرادي يكون هذا البعث علّة له في التكوينيّات
ويقال له : العلّة الغائيّة
الصفحه ٢٧١ : مختلفة ومحكيّا عنه بحكايات متكثّرة
بوجوه متفاوتة ، وهذه الأمور تنتزع من ذلك الشيء تارة في عرض واحد وعلى
الصفحه ٢٧٣ : ، قسم المقدّمة على قسمين ، قسم لا يقتضي الحرمة في
حدّ ذاتها ، وقسم يقتضيها كالمثال ، وفصل بينهما وقال
الصفحه ٣٥٨ :
والانطباق في الوجود الخارجي فانّ جهة الصدق مغاير للجهة التي هي ملاك
الصدق وانطباق العنوان الآخر
الصفحه ٣٧٠ :
الأحكام إنما تكون الماهيّات الواقعة في رتبة الحمل لا واقعة في نتيجة
الحمل ليس لها محصّل.
ثم انّ
الصفحه ٤٠٧ : بعدمها كوقوع شيء في أثناء العبادة ، فانّ العبادة لم تقيّد بالخالي عنه
فيكون حال الوصف المنهيّ عنه في