الصفحه ٣٧٥ :
يستدعي كل منهما موضوعا غير موضوع الآخر كما في العالم والفاسق المجتمعين
في زيد والمفترقين في عمرو
الصفحه ٣٨٥ :
والخصوص من مطلق كالنهي عن الصلاة في الحمّام ، كما إذا قال : صل ولا تصل
في الحمّام وهذا خارج عن
الصفحه ٤٠٨ :
هذا وقد علم
مما ذكرنا من مختار المحققين النظر في مختار المشهور بأن إطلاق المأمور به وشموله
لحصة
الصفحه ٤٠٩ :
تعبّدا بالمسبب كما في طهارة الثوب المغسول بالماء المشكوك الكرّية الطاهر
بالأصل وهذا المعنى غير
الصفحه ٤١٢ :
يكون تارة باعتبار معناها الذاتي المجعول لذات الأنواع المحللة في حدّ
ذاتها ونوعها والمحفوظ عند
الصفحه ٤٤٣ :
على المفرد إنما يكون في رتبة واحدة وألف ولا تدلّ على الاستغراق أفراد
مدخولها وهو المفرد غايته انه
الصفحه ٤٤٨ :
والمختار في
العام ما ذهب إليه النائيني ، وفي المطلق ما أفاده الشيخ ـ رحمهالله ـ.
البحث الثالث
الصفحه ٤٦٠ :
على تقدير اللزوم إحراز كل ما هو لازم للموضوع أيضا وعلى هذا جرى ديدن
العلماء في التمسّك بالعمومات
الصفحه ٤٦١ :
المخصصات اللبيّة إذا كان الخارج ما يصلح أن يكون قيدا في موضوع الحكم
فيكون إحراز انطباق ذلك
الصفحه ٤٦٧ : في المصداق بالمعارض كما لا يخفى.
فان قلت : انّ
الحكم بخروج فردين ، وإن كان متغايرين يشتمل على زيادة
الصفحه ٤٧١ :
ثم قال : هذا
التوهّم انّ هذا الدليل بعينه يجري في ساير الأدلّة الظنّية سواء كان ظنّية من حيث
الصفحه ٤٧٩ :
ومما ذكرنا
يظهر ما تابع فيه بعض الأجلّة من امتناع تعلّق الخطاب بمعناه الحقيقي وتوجيهه نحو
المعدوم
الصفحه ٤٩٤ : ـ رحمهالله ـ وفي موارد من كلامه نظر :
منها : قوله ـ قدسسره ـ : فلا بدّ بعد تسليم ظهور اللفظ في العلّية
الصفحه ١٤ :
كما لا يخفى على المتدبّر بل نسبه بعضهم إلى المشهور ، وقال الشيخ في
تقريراته في هذه النسبة نظر
الصفحه ٣٢ : ، ان الحروف وما يجري
مجراها ذات معان تحت ألفاظها ، مباينة لمعان الأسماء في هوية المعنى ولقد أفرط
فيها