الصفحه ٤٤٥ :
لا وجه كذلك إذ لا نجد فرقا في المقام ، فدعوى الظهور في المتصل دون غيره
مما لا شاهد لها ، لأنّا
الصفحه ٤٨٨ : والمجازي ، والعلاقة المصححة الا استعمال المذكورة وهي
المسامحة في أمر والمرجع ولو في استعمال الآخر ، فكأنه
الصفحه ٢١ :
يشاركه به كما مرّت الإشارة إليه وسيجيء توضيحه في محلّه إن شاء الله.
الأمر الثالث :
انّهم
الصفحه ٣٣ :
مفهوميّة قائما بمفهوم آخر حاصلا فيه ولو موضوعا له لفظه بما أنه آلة
لحصوله في ذلك الغير كذلك
الصفحه ٥٧ :
«والفعل ما أنبأ عن حركة المسمّى» فان الظاهر من «المسمّى» بقرينة سبق
ذكرها في الجملة السابقة
الصفحه ١٦٤ :
وبعد ما عرفت
من انه هو المناط في الأحكام التي نحن بصددها من لوازم الوجوب ، ينبغي العلم بفساد
الصفحه ٣٥٢ :
المكان وللمكلّف إيجاد الصلاة في مكان مباح أو في مكان غصبي أو في المسجد ،
والمندوحة عند المحقق
الصفحه ٤٠٤ : العبادة في الوجود وليس له وجود
استقلالي مغاير كالستر والاستقبال فيها ، والأول يقتضي الفساد والثاني لا
الصفحه ٤١٠ :
ومحصّل الكلام
في ذلك قاض بعدم مانعيّة المشتبه ، وجواز الصلاة فيه ، ولكن لا بتقريب أن الشكّ في
الصفحه ٤٦٥ : في غير اليهود ، وبين أن
يكون أمرا مجملا ، كما إذا قيل : يجب الاجتناب من هذه الآنية إلا بعضها يثبت
الصفحه ٤٦٨ :
الزائد بأصالة عدم التخصيص فيؤخذ فيه العموم ولا وجه للرجوع إلى الأصول
العمليّة ، وإن شئت تقول
الصفحه ٨٠ : يصحّ حمله على موضوع لم يتلبّس بالوصف العنواني في زمان من
الأزمنة إلا أنه ممكن التلبّس أو أنه لا يصحّ
الصفحه ٢٦١ :
تلك الأبواب الثلاثة أو دخوله في أمر الرابع ويكون ممتنعا.
فذلك البحث
قلنا في الأمر الأول انه لا
الصفحه ٤٥٥ :
العام أو لا؟ لكون الشبهة بدويّة فيتمسّك بالعام في مورد الاشتباه نظرا إلى
وجوب الأخذ به مهما أمكن
الصفحه ٤٥٦ :
والمفروض في المقام عدم الشكّ فيه في أحد العنوانين ، وتارة يقصد إثبات
المراد من اللفظ وهو أيضا