بأمثال ذلك ، حيث لم يسلكوا فيها مسلك شرح اللفظ من إيراد المعنى بصيغة الجمل القاضي بالاتحاد والعينية ، كما هو الشأن في باب شرح الإسم ، وإنما عدلوا عنه بالتعبير بما يرجع محصّله إلى آليّة اللفظ للمعنى ، كما كان حقيقتهما يقتضيه ، وأجود منه ما صنعه المنطقيّون ، الحروف بأسرها أدوات ، وليتدبّر ذلك ويغتنم.

الأمر الرابع :

إن من الألفاظ الواردة في بعض الكلمات هو لزوم اتّباع شرط الوضع وترخّصه في كل من الاستعمالات الحقيقية والمجازيّة ، وقد تكرر حديث في محل البحث بناء على ما زعموا من أن استعمال لفظ «من» وكلمة الابتداء كل في محل الآخر من مقتضيات الوضع بنفسه أو طبعه ، على كل من القول بعموم المعنى الحرفي أو خصوصه لمكان علاقة العموم والخصوص ، وحيث قد وجدوه من أفحش الأغلاط المخرجة لما يتضمّنها من تراكيب اللغات وأساليبها مضافا إلى امتناع فهم المعنى منه ، ولم يتنبّهوا لما بين المعنيين من المباينة ، وانتفاء السنخيّة بالكلّية بحيث يستحيل قيام كل منها مقام الآخر على كل من القولين حذو استحالة بغناء عن كل من أنحاء الحقائق الخارجية بهوياتها وإحظار مفاهيمها المنطبقة عليها بالآخر.

وقد أشكل عليهم ذلك ولم يجدوا عنه محيصا ، فيما زعموه تعضوها في التفصّي منه بحديث شرط الواضع ومنعه لكنّك خبير بأنه مع الغضّ عمّا فيه من الاقتراحية والحكم ، بل نقض الوضع وإلغائه فيما كان منعا