الصفحه ١٥١ :
يكون هو الداعي المعروف على الألسنة بعد كون هذا القسم من الأفعال
التوليدية مثل الأول ، كما إذا
الصفحه ١٨٢ :
الخبث من القسم الأول من جهة تعلّق الأمر تارة على السبب كما في الخبر : «اغسل
ثوبك عن بول ما لا
الصفحه ٤١٣ :
وقد عرفت ذلك
فلا يخفى أن أدلّة الباب بين طائفتين :
الأولى : ما
علق فيه الحكم بمانعيّة الآخر على
الصفحه ٤٢٢ : بينهما. ثم انهم قالوا : انّ الواسطة على أربعة أقسام منها
ينفى بانتفائه دون الباقي :
الأول :
الواسطة في
الصفحه ٤١ :
وهو بصريح لفظه يتضمّن إيجادية المعنى وحصوله لمعنى آخر ويستلزم الأول قصر
موطنه بالاستعمال وإلا لم
الصفحه ١٥٠ : أن تكون علّة تامّة أو جزء علّة أو معدا فعلى الأول يصحّ أن يتعلّق أمر الأمر
بالسبب أو المسبب ولا فرق
الصفحه ١٦٤ :
الوجه المذكور في مقام دفع الإشكال ، ولعل اتحاد المعنى على الوجهين ظاهر ، أو انّ
الأول في الحصر دون في
الصفحه ١٧٠ : فيكون الفعل مقيّدا بالزمان من أول الفجر إلى الغروب لترتّب
المصلحة عليه ويتحقق الفعل تدريجيّا فيه إلا أنّ
الصفحه ١٧٢ : المادة لما عرفت من المحذور إلا أنه مع ذلك فالحكم
بتقييد المادة أولى لدوران الأمر بين تقييدين ؛ أحدهما
الصفحه ١٧٩ : فيه هو الوصول إلى واجب آخر
بالاخرة ، وإن كانت الغاية الأوليّة هي التمكّن المذكور وهذا القسم أيضا
الصفحه ٢٢٧ : المصلحة في مؤدّى الطريق
غالبة على مصلحة الواقع الأولي فيكون حاكميّته عليه بعد التعارض والتزاحم.
وعلى ذلك
الصفحه ٢٢٨ : ء لكونهما طريق إلى الواقع لعدم جعل حكم واقعي ثانوي
في قبال واقعي أولي ، بل الحكم واحد واقعي ليس بينهما تعارض
الصفحه ٢٤٥ : عنوانه ، وما هو داخل في
عنوانه غير ملتفت إليه ، فلا يمكن أن يقال أي الجاهل يجب عليك أصل القراءة ،
فالأول
الصفحه ٢٥٤ : الثالث ،
والإشكال ناشئ عن الخلط بين القسمين الأولين والأول متحد بالحمل الشائع الصناعي
دون الثاني.
توضيح
الصفحه ٢٥٩ :
التكليف أو راجعا إلى الوضع هل يكون ذلك القسم يلحق بالأمور الثلاثة الأول
أو يلحق بالأمر الرابع