الصفحه ٢٨٨ : في شرح قول العلّامة ـ قدسسره ـ ببطلان صلاة من عليه دين حالي معجّلا في أول الوقت ، قال : ويمكن
الصفحه ١٣٢ : من حيث أنفسها وقد عرفت ذلك الكلام
في مباحث التعبديّة والتوصّليّة يقع في طيّ مسائل الأولى انّه بعد
الصفحه ٢٩ :
بأمثال ذلك ، حيث لم يسلكوا فيها مسلك شرح اللفظ من إيراد المعنى بصيغة
الجمل القاضي بالاتحاد
الصفحه ٩٠ : حاشيته على شرح المطالع من الاستدلال على بساطة المشتق عند تعريف
صاحب المطالع النظريات ترتيب أمور حاصلة في
الصفحه ١٩٩ : بعد الوقت بدليل القضاء؟ ، أو يجب
بالأمر الأول؟.
في المقام شقوق :
الأول : انه
يجب بعد الوقت بدليل
الصفحه ٤٩٩ :
العامين من وجه فيكون العام الأول مخصصا للثاني فيما إذا ورد الثاني بعد حضور وقت
العمل بالأول على تقدير عدم
الصفحه ١٩٨ : :
الأولى : لا
بدّ من تقدّم زمان البعث على انبعاث مع أنه ليس كذلك.
والثانية : عدم
إمكان الصوم في أول الفجر
الصفحه ٦٧ : لم يكن الجزء الأخير اختياريّا اما أن يكون جزء الأول
اختياريا كالزرع أو الوسط كالسقي على أيّ تقدير لا
الصفحه ١٦٣ :
افعل كذا في وقت كذا ، فانّ الأولى جملة شرطيّة مفادها تعلّق الأمر
والإلزام بالمكلّف عند دخول الوقت
الصفحه ٢٠٠ :
الشقوق ؛ الشقّ الأخير ، واختار النائيني ـ قدسسره ـ الشقّ الأول ، ثم استدلّ به انّ بقاء الأول مناف للفوت
الصفحه ٢٠٢ : مقيّد بالوقت الخاص ،
فيحمل المطلق على المقيّد ويسقط الأمر الأول بمضيّ وقته ، والقيد والمقيد شيء واحد
الصفحه ٢٣١ : بالإجزاء بوجوه :
الأول :
انّ المجتهد
إذا أفتى وعمل بفتواه مدة مديدة بحيث يلزم بمقتضى رجوعه عنها بطلان
الصفحه ٤٣٨ : لنفي أفراده عقلا.
وثالثة يستفاد
من إطلاق مقدّمات الحكمة ، والأول هو المقصود من البحث في المقام وهو
الصفحه ٢٥ : المبدأ الأولى والأصل الأصيل في باب النسبة عرضيا متحدا
معه كما في الصفات الخارجية به على ذوات موضوعاتها
الصفحه ٢٦ :
فهي تفيد الأولى عند الاستقرار والثانية عن اللغوية لأن مرجع الصلاحيّة
للأمرين إنما هو صلاحيّة