الصفحه ٢٩٥ :
الشرائط علل للجعل لكان وجوده العلمي علّة ووجودها كذلك موجود فالحكم بالمهم متحقق
في عرض الحكم بالأهم فليس
الصفحه ٣٦٧ : يلزم من تعلّقها بها أصالة تعلّقها لمشخّصاتها
بالسراية وبالتبعيّة لكونها بذاتها مستدعية لوجود متعلّقاتها
الصفحه ٣٧١ : من دون تفاوت.
وفيه :
(أولا):
انه بعد تسليم
اتحاد المتعلّق فيهما خارجا يكون التركيب اتحاديّا كما
الصفحه ٣٨٣ : أجنبيّ عن جهل الآخر فيهما بون بعيد.
وأما دعوى أنه
بعد ما كان لكل من الحكم مقتضى في عالم الثبوت فلا مانع
الصفحه ٣٨٤ : إلى اعتبار قيد المندوحة التي لا ينفع إلا بعد
الفراغ من الجهة الأولى.
وقد يستدل على
الجواز بأن
الصفحه ٤٠٩ :
المانعيّة المتّخذ منه اللباس من شعره ومن وبره عن بل المانعيّة باقية لأنه بعد
محرّم الأكل لأنه خلق كذلك كما
الصفحه ٤٢٩ : وإذا كان ظهور الجملة الشرطيّة بيانا لإطلاق الجزاء ولا يقع
بينهما تعارض لكونها حاكما عليه فيكون قوله
الصفحه ٤٥٥ :
العام أو لا؟ لكون الشبهة بدويّة فيتمسّك بالعام في مورد الاشتباه نظرا إلى
وجوب الأخذ به مهما أمكن
الصفحه ٤٧٦ : عموم الألفاظ الواقعة بعد أداة الخطاب.
قيل : فان كان
مرجع النزاع إلى وضع الصيغة لشمول المعدوم أو لا
الصفحه ٥٣٤ :
هو محكوم بالبيان إلى ظهور القيد ، وبعد ظهور القيد ينكشف كونه واقعا على
وجه الإجمال ، نعم ؛ يشكل
الصفحه ٥٠٠ : ظهور الثمرة ما إذا كان الخاص ظنّيا والعام قطعيّا ، وقلنا بعد جواز
النسخ القطعي بالظنّي وانه يحمل على
الصفحه ٣ : صلّى
الله عليه عبده المنذر ، ، والمعلّم ، ونبيّه المبشّر ، وعلى آله الطيّبين الأنجاب
خزنة أسرار الوحي
الصفحه ٤٨١ : الآية بعد احتمال اختلاف الصنف.
واعترض عليه :
أنه لا مدخليّة في اشتراكهم في الأحكام الاتحاد بينهما مما
الصفحه ٨ : في موضوع واحد من العلوم ، فيستلزم البحث عن عوارض موضوع
جميع العلوم ، لكون الكلمة موضوعا في جميعها
الصفحه ٢٣ : .
وبالجملة :
فالجواهر لكونها في نفسها لنفسها ، فوجوداتها نفسيّة محضة ، والأعراض لكونها في
غيرها ولغيرها