الصفحه ٢٢٣ : لكون رتبتهما
طوليّا فيستحيل كونه معمما أو مخصصا في الواقع وليس هناك حكمان واقعيّان مجعولان.
فالأحكام
الصفحه ١٩٩ :
يجب بعد الوقت بالدليل الأول لعدّ إشكال التقيّد على ذلك المبنى لكون التقييد
منحصرا بحال التمكّن كما هو
الصفحه ٤٣٢ : تحلّت الربائب التي ليس في الحجور
لكون القضيّة لقبيّة.
في مفهوم
الغاية هل الغاية في القضيّة يدل على
الصفحه ٥٢١ :
في مقام بيان تمام المراد.
وبعد الاطلاع
على ما يصلح للتقيّد يعلم وجوده على وجه الإجمال فلا إطلاق
الصفحه ١٦٨ : مقدّمة وجوديّة لكونها محل بحث فتكون
مقدّمته لازمة التحصيل قبل الوقت بحكم العقل كما عرفت تفصيلا.
وانها
الصفحه ١١٦ : محلّه وبعد البناء على جريان البراءة في المقام وشمول
دليل الرفع لمثل ذلك فينحل اليقين السابق حينئذ ولا
الصفحه ١٣٢ : ونحو ذلك مأخوذة عنوانا في العمل والدواعي القريبة ، إنما
اعتبرت لكونها محصّلة لذلك العنوان بلا دخل لها
الصفحه ٢٢٠ : ويبقى الباقي بأصل البراءة مع احتمال مدخليّة
فيها بعد رفع الإشكال المثبتة لكون الصلاة عمل مركّب من الأجزا
الصفحه ٢٤٣ : للحنث لأن النذر موضوعا بعد ، وهذا الإشكال يسري في كلّ
مفوّتة كالسفر بعد الزوال لمن استقرّ عليه تكليف
الصفحه ٣١٧ : ، وأما بعد الزوال فكان المكلّف مسافرا أو حاضرا يجب عليه
التمام.
فعلى هذا يجب
أن يكون الخطاب هكذا : أي
الصفحه ٤٩٠ : غيرها ، فالمعارض لك هو المرجع قطعا غاية ما في الباب انه بمنزلة تكرار لفظه
، فتارة يبقى على العموم
الصفحه ٤٩٨ : وإما
سندا فلأن كلا مناف قبال هذا المانع إنما هو بعد الفراغ عن حجّيّة الخبر والمانع
إنما زعم ذلك بواسطة
الصفحه ٩٧ : وجود القيد وعدمه ، وبعد لحوق القيد وظهوره بجميع مظاهره
وأطواره وشئونه ، ومن تلك الأطوار ظهوره على وجه
الصفحه ١٢٨ : الدواعي إلى كونها جميعا
من محصّلاته لا لكونها بأنفسها قيودا في عرضه كي يلزم مضافا إلى الخروج عن ظواهر
الصفحه ٢١٤ :
عدم صدق الاعادة على مثل المفروض بعد كونه مما لا فائدة تتعلّق باثباتها أو
نفيها لظهور المراد بها