الصفحه ٢٢٩ : مطلق بالنسبة إلى العالم والجاهل على نحو نتيجة
الإطلاق ، وكما انّ ما دلّ على دخالة العلم في بعض الموارد
الصفحه ٢٩٦ : بالصلاح الذي هو علّة تخلق العالم على نحو الحدوث الزماني علّة أيضا
لجعل الأحكام والإنشاء على نحو
الصفحه ٣٧٧ : بذاته.
فظهر مما ذكر :
انه لا يعقل أن يكون عنوان الفعلين كالصلاة والغصب قائما بحركة واحدة نحو قيام
الصفحه ٣٨١ : تبعية
إطلاق متعلّق الأمر بمقدار مقدوريّته كما عرفت انه مبنيّ على مزاحمة المضيق لإطلاق
الموسع ونحوه ولا
الصفحه ٣٨٥ :
متعلّقهما حتى يلزم الاجتماع فانّ الأمر الوجوبي تعلّق بصرف الطبيعة على نحو
البدلي ولم يتعلّق بجميع حصصها على
الصفحه ٤٢٣ : الشرطيّة على غير نحو الأول يكون مجازا فيحصل الفرق بالاستعمال
ويعلم الحقيقة من المجاز ، وهذا واضح بلا ريب
الصفحه ٤٦١ : أيّ نحو من المخصص هل هو مما أخذ قيدا للموضوع كالعدالة
والفسق أو مما يؤخذ في الموضوع كالإيمان والكفر
الصفحه ٤٦٥ : الذي لا يمكن الاستكشاف ،
وأما ما يمكن استكشافه تفصيلا كما في قولك : أكرم العلماء إلا بعض النحويين إذا
الصفحه ٤٧٧ : نحو : «أنتم» و «افعلوا» وأمثالهما في النزاع وحيث
انّ المخاطبة بها وأشباهها موقوفة على القصد وإرادة
الصفحه ٤٨٩ :
الكل فتبعه نحو من استعماله في الضمير ، ولو أراد المتكلّم البعض يلزمه نحو
آخر منه ، وليس تلك
الصفحه ٥١٦ :
تفريع :
إذا قام إجماع
أو نحوه على ثبوت حكم المنصرف إلى شايع للفرد النادر ، فهل يوجب ذلك الحكم
الصفحه ٧ : مسائله ، فيتحد مع موضوعات مسائله ، فالكلمة التي هي موضوع العلم في النحو
، وفي علم
الصفحه ١٩ : ، فالإشارة الخارجية
إلى زيد بقوله : «هذا» مثلا بعينها كالإشارة إليه بطرف العين ونحوه كما لا يعقل أن
ترجع هي
الصفحه ٢٠ :
للانتهاء ، ونحو ذلك معرّفات لخصوصيات تلك النسب ، وليست وافية بشرح تمام
المعنى.
فغير خفيّ انّ
الصفحه ٢٣ : الحمل بأحد الأمرين بالآخر بلا مئونة تنزيل ولا عناية تجريد ونحوه ، وتكون
النسبة فيها حقيقية بوجوداتها من